رم - بقلم ماجد ابو رمان

لطالما شكونا – وبصوتٍ عالٍ – من الفساد، والمحسوبيات، وسوء الإدارة في عددٍ من البلديات. جعلنا من بعض المجالس البلدية مضرباً للأمثال في التراخي والشللية، وسهّلنا على أنفسنا التعميم، حتى باتت البلديات 'سبه' في المجالس والأحاديث.

لكن ما لا أفهمه، هو هذا الغضب المُفتعل – كل مرة – تجاه قرارات حلّ المجالس أو تشكيل لجان مؤقتة. لماذا نُهاجم هذه الخطوة وكأننا فقدنا مجالس مثالية؟ لماذا ننتقد الحلّ، ونتجاهل الأسباب التي أدّت إليه؟

دعونا نكون صادقين: بعض رؤساء البلديات تحوّلوا فعليًا إلى رؤساء 'عصابات مُنظّمة'، يُديرون البلديات كأنها مزرعة خاصة، يوزّعون الوظائف على المحاسيب، ويوقّعون العطاءات وفق المصالح، ويُسخّرون الآليات والإمكانيات لخدمة جماعاتهم، لا لخدمة الناس.

لقد استشرى الفساد في بعض البلديات حتى صار 'فسادًا مؤسسيًا'، لا خجل فيه ولا خوف، وكأننا نعيش في زمنٍ بلا مساءلة.

ومن هنا، فإن قرارات الإصلاح الجذرية، كتشكيل لجان مؤقتة أو حلّ المجالس المتعفّنة، ليست فقط مشروعة، بل مطلوبة. لا يمكن للدولة أن تظل متفرجة على انهيار المرافق العامة تحت وطأة العبث، فقط لكي لا تُغضب من اعتاد على الامتيازات.

أنا لا أكتب عن وليد المصري بصفته صديقًا أو معرفة شخصية. بل أكتب عنه كابنٍ مخلصٍ لمؤسسات البلديات، وأمانة عمان، وكرئيس لجنة خَبِر العمل البلدي بتفاصيله ومطباته. رجل لا يُجامل حين يتعلق الأمر بمصلحة عامة، ويعرف متى تكون الجراحة ضرورية.

ما يُحزنني أكثر من الفساد، هو أن تُهاجم قرارات إصلاحية – كقرارات المصري – لأجل غايات شخصية أو تصفيات حسابات انتخابية. والأشد إيلامًا، هو صمت الإعلام الرسمي، وتراخي إعلام الوزارات، في الدفاع عن قراراتها.

كأننا نُسلّم الساحة لمن يُهاجم دون حق، ونطلب من صاحب القرار أن يصمت كي لا يُساء فهمه.

ختامًا، لسنا ضد الانتخابات، بل ضد أن تكون الانتخابات وسيلة لشرعنة الفشل. لسنا مع اللجان المؤقتة على طول الخط، بل مع الحلّ العاقل حين تستدعيه الضرورة. دعونا نُنصف القرار حين يكون إصلاحيًا، لا أن نحاربه لأنّه 'هزّ عرش الفاسدين'.

#ماجد_ابورمان