أثار الاتحاد المصري لكرة القدم جدلاً واسعًا اليوم الإثنين، بعد إعلانه التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك لتسوية مديونياته.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن الاتفاق يهدف للامتثال للوائح الاتحادين الدولي والإفريقي، ويتضمن تسوية جزء كبير من الديون السابقة وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب وضع جدول زمني لسداد المبلغ المتبقي، لضمان حصول الزمالك على رخصة المشاركة القارية لموسم 2025/2026.

وأضاف البيان: 'يعد الاتفاق نموذجًا لتطبيق معايير التراخيص ويعكس التزام الزمالك بتحسين أوضاعه المالية'، مشيرًا إلى أنه تم فتح نظام تسجيل اللاعبين للنادي، مما يسمح بقيد الصفقات الجديدة.

وحضر توقيع الاتفاقية ممثلون من الاتحاد المصري، بينهم طارق أبو العينين ومصطفى عزام ومحمد الطوبجي، ومن جانب الزمالك جون إدوارد وأحمد فؤاد الوطن.

ورغم ما ورد في البيان، أثار مضمونه انتقادات واسعة بين جماهير الزمالك، معتبرين أن استخدام عبارة 'اللعب المالي النظيف' يوحي بأن الزمالك هو المتهم الوحيد بالمخالفة، وهو ما عبر عنه بعض الإعلاميين المحسوبين على النادي.

ولم يصدر أي رد رسمي من إدارة الزمالك حتى الآن.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن بيان الاتحاد جاء بعد مطالبة الأهلي في اجتماع سابق مع رابطة الأندية بتطبيق مبدأ الشفافية في الشؤون المالية وكشف ديون الأندية.

وأكد مصدر في الاتحاد لوسائل الإعلام أن الهدف من البيان كان توضيح أسباب قيد لاعبي الزمالك، خاصة أن ثلاثة أندية لم يسمح لها بالقيد، وهي الزمالك، الإسماعيلي، وفاركو، مشددًا على أن الاتحاد يتعامل على مسافة واحدة من الجميع.