عمان - السوسنة

استكمالا للمراحل الإعدادية لاستراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026–2030، عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الاثنين، لقاء تشاوريا بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية، بهدف تعزيز التشاور والتعاون بين الهيئة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد عضو مجلس الهيئة، حازم المجالي، أن اللقاء يعد محطة مهمة في إعداد الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ منظومة وطنية قائمة على الشفافية والمسؤولية والاستدامة، وتنسجم مع الرؤية الملكية السامية في ترسيخ دولة سيادة القانون.

وقال إن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية خطوات منهجية في إطار تخطيط استراتيجي قائم على الأدلة، اشتملت على تقييم الاستراتيجية السابقة، ومراجعة التحديات، واستشراف الفرص المستقبلية، وذلك من خلال ورش عمل تشاركية ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وزيادة الثقة بين أفراد المجتمع.

وبين أن اللقاء يهدف إلى توسيع المشاركة الوطنية والاستماع إلى الملاحظات والآراء لضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة تطلعات المجتمع الأردني، خصوصا في ظل مشاركة علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.

وشدد المجالي، على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب ترسيخ ثقافة النزاهة في العملين العام والخاص، وبناء الثقة من خلال مؤسسات فاعلة وإجراءات عادلة ومساءلة حقيقية، لافتا إلى أن نجاح الاستراتيجية المقبلة يعتمد على الشراكات الفاعلة والحلول الواقعية والمبتكرة في محاربة الفساد ودعم التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء النسخة القابلة للتعديل لكل من الرؤية والرسالة العامة للاستراتيجية، التي تتمثل في: 'أردن مزدهر، جوهرة النزاهة، تتجدد ثقة المجتمع بمؤسساته وإنجازاته'، فيما ركزت الرسالة على: 'إدارة عامة تعمل بتكامل وشراكة استراتيجية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن وتعزيز قيم النزاهة والعدالة'.

وتمتاز الاستراتيجية بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة، وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.

وشملت الاستراتيجية 8 محاور قيمية رئيسة، هي: النزاهة، والشفافية، والمساءلة، والكفاءة والفعالية، والعدالة والمساواة، والتعاون والشراكة، والمواطنة الفاعلة، والاستدامة، إذ تهدف هذه المحاور إلى تعزيز وضوح المعلومات، وتكافؤ الفرص، وتفعيل الرقابة، وترسيخ العمل المشترك، وتمكين الأفراد من الإبلاغ والمراقبة المجتمعية، إلى جانب إدارة الموارد بما يخدم الحاضر والمستقبل.