كشفت الحوادث الأخيرة لضبط قيادات موالية لمليشيا الحوثي في المنافذ التابعة للحكومة الشرعية، حجم المأزق الذي تعاني منه المليشيا مع استمرار إغلاق المنفذ الجوي الوحيد لها، والمتمثل بمطار صنعاء.

وللشهر الثاني على التوالي، لا يزال المطار متوقفاً عن العمل، بعد تدمير الغارات الإسرائيلية أواخر مايو الماضي للطائرة المدنية الأخيرة، التي كانت تحت إدارة شركة 'اليمنية' التابعة للمليشيا في صنعاء.

وعقب دقائق من الغارات، ومن داخل المطار، أطلق رئيس المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، تصريحاً لافتاً لتأكيد قدرة المليشيا على استعادة نشاط المطار، بالقول إن 'الرجال ستأتي بالطائرات'.

هذه العبارة تبين لاحقاً أنها كانت تهديداً مبطناً بالقوة، وتكراراً لما مارسته مليشيا الحوثي أثناء أزمة بقاء الطائرة الأخيرة في الأردن، بعد أن نجت من قصف إسرائيلي على مطار صنعاء في الـ6 من مايو الماضي، قبل أن يتم تدميرها في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المطار في الـ28 من ذات الشهر.

فعقب يومين من تدميرها، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في لقاء تلفزيوني، أن الحكومة الشرعية اضطرت لإرجاع الطائرات من الأردن إلى مطار صنعاء، بعد أن هددت مليشيا الحوثي الإرهابية بقصف مطار عدن وباقي المطارات في المناطق المحررة إذا لم تُعد.

وسبق ذلك، ما كشفته تقارير صحفية وبيانات لمواقع تتبع حركة الطائرات، عن محاولة فاشلة قامت بها إدارة 'اليمنية' في صنعاء لاختطاف طائرة تابعة لإدارة الشركة الشرعية في عدن، وقعت في الـ12 من مايو.

الطائرة التي كانت قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن إلى مطار عدن الدولي، كشفت منصات تتبع حركة الطائرات عملية التلاعب ببيانات الرحلة، وإظهار أن وجهتها هي مطار صنعاء، وليس مطار عدن، قبل أن يتم تصحيح الأمر.

فشل التهديدات والمحاولات الحوثية، دفع المليشيا إلى استخدام أسلوب آخر، هو محاولة عقد صفقة مع الحكومة، من خلال تسريبات عبر وسائل إعلام خارجية، يحقق للمليشيا هدفها بالحصول على طائرة ركاب مدنية تُعيد بها نشاط مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها.

التسريبات زعمت أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، حمل في زيارته الأخيرة إلى عدن ملامح لصفقة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، تتضمن إعادة تصدير النفط من قبل الحكومة، مقابل تأمين طائرة جديدة لإدارة شركة 'اليمنية' في صنعاء.

ومع عدم وجود أي تأكيد أو نفي من جانب المبعوث والحكومة لهذه المزاعم، إلا أن المؤشرات الصادرة عن المليشيا توحي بعدم نجاح الأمر، وتجلى ذلك في مضامين البيان الصادر باسم نقابة عمال وموظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية.

البيان، الذي غلبت عليه مضامين الخطاب العاطفي والمناشدة والاستجداء، بالحديث عن وضع الانقسام داخل الشركة وتأثير ذلك على الموظفين وعلى الشعب اليمني، دعا إلى تحييد الشركة عن 'الصراع السياسي'.

ورغم أن البيان تحدث عن وجود 'طرف لا يريد استقرار الشركة لأهداف شخصية'، رفض تحديد مسؤولية الطرف الذي تسبب في الانقسام الذي تعاني منه الشركة، واكتفى بالحديث عن 'التدخلات السياسية التدميرية، سواء في عدن أو في صنعاء'.

أهم ما حمله البيان النقابي كان الدعوة إلى 'تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في ملابسات الانقسام'، ومناشدة 'كل المعنيين للضغط على كافة الأطراف، والتدخل العاجل لإعادة توحيد إدارة الشركة، وتغيير المتسببين في هذا الانقسام'.

الدعوة إلى توحيد إدارة 'اليمنية'، والتي تقف خلفها مليشيا الحوثي، تعكس حجم التخبط واليأس الذي يعتريها جراء فشلها في حل مأزق إغلاق مطار صنعاء، والصعوبة التي تواجهها في هذا الملف، باعتبارها سلطة أمر واقع غير معترف بها دولياً، ما يربط أي حلول للملف بتفاهمات سياسية مع الشرعية والتحالف.