رم - أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة على ثلاثة موظفين – أحدهم امرأة – وتغريمهم مبلغ 15 ألف دينار، بعد إدانتهم بقضية اختلاس أموال مودعين من أحد البنوك الشهيرة.

كما قررت المحكمة إسقاط تهمة 'استعمال مصدقة كاذبة' عن المتهم الرابع، استنادًا إلى قانون العفو العام لعام 2024.

وتعود تفاصيل القضية إلى 2 تشرين الثاني 2022، حين اكتشف أحد عملاء البنك أن حسابه الذي يحتوي على وديعة بقيمة 10 آلاف دينار وحساب آخر فيه 900 دينار، قد أصبح رصيده صفرًا، بعد أن تم تحويل الأموال إلى حساب عميل آخر متورط مع المتهمين.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان موظفًا في قسم تكنولوجيا المعلومات، ويمتلك صلاحية تحويل الأموال بين الحسابات، حيث استغل منصبه في البحث عن الحسابات الراكدة لاختلاس الأموال دون إثارة الشبهات.

وبتواطؤ مع زملائه، قام بجمع معلومات من العميل عبر التطبيق الإلكتروني، ومن ثم استخدمها المتهم الرابع لتزوير هوية على ورقة بيضاء، تضمنت بيانات حقيقية وصورة مزورة لأحد المتعاونين معهم.

تمت عمليات تحويل الأموال من حسابات متعددة إلى حساب شخص وسيط، حصل بدوره على مبلغ 1500 دينار كحصة من العملية، فيما تم توزيع المبالغ المتبقية بين المتهمين.

وأظهرت التحقيقات، من خلال مراجعة الكاميرات والسجلات وأرقام الهواتف، أن عملية الاختلاس كانت منظمة وشارك فيها الموظفون الثلاثة كلٌ حسب دوره، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة قرابة 11 ألف دينار.

وقد أُسندت للمتهمين تهم جنائية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، من بينها: الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، والاحتيال، والاختلاس، فيما وُجهت تهمة 'استعمال مصدقة كاذبة' إلى المتهم الرابع الذي أسقطت عنه لاحقًا.

يُذكر أن هذه القضية تُعد الثانية من نوعها التي تستهدف أموال مودعين في البنوك، حيث شهدت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات قضية مشابهة تورط فيها محامٍ كفيف وموظف بنك، قاما باختلاس مبلغ 670 ألف دينار من رصيد عميل راكد بعد تزوير هويته.

الرأي