أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن القيود المفروضة على برنامجها النووي قد انتهت رسميًا، مع انقضاء فترة الاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عشر سنوات، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015.

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الإيرانية أن 'جميع التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية'، مشددة على 'التزام إيران الثابت بالدبلوماسية'.

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ'المعلومات الخطأ' المنشورة على موقع المنظمة بشأن إعادة تفعيل القرارات المنتهية ضد إيران، مطالبة بمنع أي التباس قانوني أو إجرائي في عمل مجلس الأمن.

وبحسب البيان، ترى إيران أن القضية النووية التي أُدرجت سابقًا تحت بند 'منع الانتشار' يجب أن تُحذف من جدول أعمال المجلس، وأن يُعامل برنامجها النووي مثل أي برنامج لدولة غير حائزة للأسلحة النووية وموقعة على معاهدة منع الانتشار.

أشار البيان إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقارير مخالفة بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم ما وصفه بـ'الضغوط' التي مارستها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة لإثبات عدم امتثال إيران للضمانات، وهو ما لم يتحقق وفقًا للبيان.

وأضاف أن إيران، رغم قبولها التزامات إضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ظلت خاضعة لعقوبات، بينما لم تلتزم الأطراف الأخرى بتخفيفها كما تنص الاتفاقية.

ونوّه البيان بمواقف الصين وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، لدعمهما موقف إيران ومعارضتهما لما وصفه بـ'إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات' من قبل الدول الأوروبية الثلاث.

كما أشار إلى موقف الجزائر وباكستان، العضوين غير الدائمين في المجلس، اللتين عارضتا الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث داخل مجلس الأمن.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام إيران بالمسار الدبلوماسي، وعلى حقوق ومصالح الشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية.