مجلس التعاون الخليجي.. مسيرة تكامل تعزز المرونة الاقتصادية والتنافسية العالمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس المؤسسين – رحمهم الله – رسموا منذ انطلاق المجلس خارطة طريق، مبنية على عدة مراحل لتحقيق التكامل والاندماج الخليجي، وعمل على تطويرها القادة الحاليون حفظهم الله.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان 'تعزيز المرونة: تصميم مستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية“، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، اليوم، في إمارة دبي، بمشاركة وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد الحسيني، ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا.

وأفاد البديوي، بأن مجلس التعاون نفذ عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وتوفير البيئة الاستثمارية، وتحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى المشاريع الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية، والسياحية وصناعة النفط والغاز.

وتطرق إلى جهود دول مجلس التعاون والتزامها بمواصلة دعم مبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة، والتزامها بمبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول، وأهمية تعزيز النظام الدولي بما يلبي تطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون شهدت تطورات هيكلية كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ انتقلت من الاقتصادات المعتمدة بشكل رئيس على النفط إلى اقتصادات أكثر تنوعًا ومرونة، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، كما شهدت المنطقة تطورًا في البنية التحتية، والنظم المالية، والتشريعات الاقتصادية، مما عزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتسعى دول المجلس إلى تحقيق تحول هيكلي مستدام من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتطوير قطاع الخدمات، والاستثمار في التقنيات الحديثة، كما أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية أصبح عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيات النمو المستقبلي، مما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لدول المجلس.