زاد الاردن الاخباري -

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في ردها على السؤال النيابي رقم (470) المقدم من النائب الدكتور وليد المصري، عن إجراءات رقابية مشددة بحق عدد من مكاتب الحج والعمرة، إلى جانب توضيحات بشأن الشكاوى المتعلقة بارتفاع التكاليف ومستوى الخدمات.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الموسمين الماضيين تم إغلاق 3 مكاتب بشكل كامل و6 مكاتب جزئياً، فيما أوقفت خلال الموسم الحالي 3 مكاتب أخرى، وحررت مخالفات بحق عدد من الشركات، إضافة إلى تسييل كفالات بحق المكاتب المخالفة وفق الأنظمة المعمول بها.

وفيما يتعلق بتكاليف الحج، أكدت الوزارة أن أسعار الموسم الحالي لم تشهد ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي، رغم التغييرات التي طرأت من الجانب السعودي وفرض رسوم جديدة بعد جائحة كورونا. وأشارت إلى أن أي زيادات سابقة تعود إلى تلك الرسوم، إضافة إلى تحسينات أُدخلت على مستوى الخدمات.

وبينت أن التحسينات شملت رفع تصنيف الفنادق ضمن الفئة العادية، واستحداث فئة متوسطة بين العادية والمميزة، إلى جانب تطوير مخيمات عرفات ومنى، مؤكدة أن مستوى الخدمات المقدمة للحجاج شهد تحسناً ملحوظاً خلال المواسم الأخيرة.

أما بخصوص العمرة، فأوضحت الوزارة أن الأسعار تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تصنيف الفنادق وقربها من ساحات الحرم، ووسيلة النقل، وتوقيت السفر، خاصة خلال مواسم الذروة التي ترتفع فيها الأسعار نتيجة زيادة الطلب ومحدودية الغرف المتاحة. ونفت وجود ضعف عام في مستوى الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة يرتبط بالفئة التي يختارها المعتمر، مع الإقرار بأن الضغط الكبير في بعض الفترات قد يؤدي إلى بطء في الإجراءات.

وحول آلية الرقابة، أشارت الوزارة إلى تنفيذ جولات تفتيشية عبر لجنة مختصة من دائرة الحج والعمرة لرصد المكاتب غير المرخصة وإنذار المخالفين لتصويب أوضاعهم، إضافة إلى إيفاد موظفين إلى المراكز الحدودية ومدن الحجاج للتفتيش على حافلات المعتمرين، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف ووزارة السياحة. كما يتم إرسال بعثات رقابية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة تنفيذ العقود والتحقق من مستوى الخدمات على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين، أوضحت الوزارة أن الإجراءات تبدأ باستقبال الشكاوى ودراستها، ومنح الشركة فرصة للمعالجة بالتراضي، وفي حال تعذر ذلك يتم تقدير الضرر واتخاذ القرار المناسب من قبل لجنة شؤون الحج والعمرة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وكان النائب الدكتور وليد المصري قد وجه سؤاله للحكومة بتاريخ 20 كانون الثاني 2026، مستفسراً عن أسباب ارتفاع التكاليف، وآليات تنظيم عمل المكاتب، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين حمايةً لحقوق المواطنين.