الوقائع الإخبارية: قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتبقى بنسبة صفر بالمئة لجميع المنشآت المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من عام 2026، بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يمنح جميع المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى 10 سنوات لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وحول القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى 15 سنة، نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.

وأضافت، إن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.