في تطورٍ يُنذر بتجنيد جيلٍ كامل تحت غطاء التعليم، كشفت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي حولت معامل المدارس الحكومية في مناطق سيطرتها — وعلى رأسها العاصمة صنعاء — إلى 'ورش تدريب عسكري' يُدرّب خلالها الطلاب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتركيبها وتفكيكها، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحماية المؤسسات التعليمية.

وبحسب المصادر، فإن هذه الأنشطة تتم تحت إشراف مباشر من عناصر ما يُعرف بـ'الأمن الوقائي' التابع للحوثيين، حيث يرتدي المدربون ملابس مدنية ويقدّمون أنفسهم كمعلمين متخصصين، بينما يفرضون على الطلاب — بعضهم دون سن الـ15 — برامج تدريبية تركز على التعامل مع البنادق الآلية، القنابل اليدوية، وأساسيات التصويب.

ويأتي هذا التحوّل الخطير في إطار مخطط منهجي أطلقت عليه المليشيا تسمية 'دورات طوفان الأقصى'، في محاولة لربط التعبئة العسكرية بخطاب ديني مُسيّس، ودمجها في المناهج المدرسية منذ انطلاق العام الدراسي الحالي. وتشير شهادات من داخل المدارس إلى أن هذه 'الدورات' لا تقتصر على الذكور فحسب، بل طالت أيضًا طالبات في بعض المدارس، تحت ذريعة 'الدفاع عن الوطن'.

ويُعدّ هذا التصعيد تكرارًا لممارسات سابقة للحوثيين، الذين سبق أن استغلوا المدارس كثكنات عسكرية أو مراكز تجنيد، إلا أن استهداف المناهج التعليمية ودمج التدريب القتالي ضمن الأنشطة المدرسية اليومية يُعتبر تصعيدًا خطيرًا يهدد مستقبل آلاف الأطفال، ويحوّلهم من طلاب يطلبون العلم إلى مجندين يُدرّبون على القتال.

وقد حذّرت منظمات دولية مرارًا — أبرزها اليونيسف وهيومن رايتس ووتش — من استخدام الميليشيات للمدارس لأغراض عسكرية في اليمن، مشيرة إلى أن ذلك يُعرّض حياة الأطفال للخطر، ويشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي.