البنك الدولي: الإمارات والسعودية في صدارة نمو اقتصادات الخليج

كشف البنك الدولي، عن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجل زخماً متنامياً خلال عام 2025، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية وتسارع التحول الرقمي، مؤكداً ضرورة تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والإصلاحات لدعم مسار النمو.

الإمارات والسعودية تقودان المنطقة نحو النمو الاقتصادي

وتوقع التقرير الصادر عن البنك أن تقود الإمارات والسعودية نمو المنطقة هذا العام، مشيراً إلى أن معدل نمو اقتصاد الإمارات سيصل إلى 4.8%، والسعودية 3.8%، تليهما البحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%. وأضاف التقرير أن استمرار مسار النمو في اقتصادات الخليج يستلزم مواصلة الإصلاحات للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك تقلب أسعار النفط، التوترات الجيوسياسية، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

القطاع النفطي يظل محورياً

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج أحرزت تقدماً «متوسطاً» في جهود التنويع الاقتصادي خلال العقد الماضي، مع ظهور مؤشرات إيجابية مؤخراً، مع بقاء القطاع النفطي في صدارة الاقتصاد، بينما تبقى الصادرات غير النفطية محدودة، بقيادة المنتجات الكيميائية. ورغم ذلك، يرى البنك أن الاتجاه الحالي يشير إلى انتقال تدريجي نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط.

التحول الرقمي وتسارع الذكاء الاصطناعي

كما أبرز التقرير التحول الرقمي السريع في الخليج، مع تبني متزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتلك جميع دول المجلس شبكات اتصالات متطورة، مع تغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس، وإنترنت فائق السرعة بأسعار مناسبة.

ويعزز هذا التقدم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء، إلى جانب بيئات داعمة تشمل تسهيل وتمويل المشاريع وتشجيع الابتكار، إضافة إلى تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية في عملياتها التشغيلية.