سجلت خدمات السفن في المملكة قفزة لافتة في وتيرة إصدار التراخيص خلال 2025، بعدما ارتفع عدد التراخيص الجديدة للوكالات البحرية وتموين السفن إلى 294 ترخيصًا، مقابل 109 تراخيص في 2024، بزيادة 185 ترخيصًا ونمو 170%، في وقت تتزايد فيه أهمية الخدمات المرتبطة بالسفن مع ارتفاع حساسية حركة الملاحة في المنطقة وتعرض الممرات البحرية لاضطرابات متلاحقة.

وتظهر قراءة «الوطن» لأحدث البيانات أن الوكالات البحرية استحوذت على الجزء الأكبر من التراخيص الجديدة، بإصدار 202 ترخيص خلال 2025 مقابل 81 ترخيصًا في 2024، بزيادة 121 ترخيصًا ونمو 149.4%، فيما ارتفعت تراخيص تموين السفن من 28 إلى 92 ترخيصًا، بزيادة 64 ترخيصًا ونمو 228.6%.

حركة النمو googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتكشف مقارنة مكونات النمو أن 65.4% من الزيادة في التراخيص الجديدة جاءت من نشاط الوكالات البحرية، مقابل 34.6% لتموين السفن، فيما سجل الأخير معدل النمو الأعلى، بعدما تجاوز عدد تراخيصه الجديدة ثلاثة أمثال مستواه في العام السابق.

وتأتي هذه الزيادة في سوق ترتبط خدماته مباشرة بحركة السفن داخل الموانئ؛ إذ تشمل الوكالة البحرية تمثيل السفينة أمام الموانئ والجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بينما يرتبط نشاط تموين السفن بتوفير المؤن والأدوات وقطع الغيار وغيرها من الاحتياجات التشغيلية. وتخضع الأنشطة لضوابط وترخيص تنظمهما الجهات المختصة.

نمو الحاويات

وتشير مؤشرات النشاط البحري إلى استمرار نمو جانب مهم من حركة الموانئ؛ فقد ارتفع عدد الحاويات المناولة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال 2025 بنسبة 10.58% إلى 8.32 ملايين حاوية قياسية، فيما ارتفعت حاويات المسافنة 11.78% إلى 1.93 مليون حاوية.

وتتزامن هذه الزيادة مع توسع القدرة التشغيلية للموانئ السعودية، حيث بلغت الاستثمارات في تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نحو 16 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.

زيادة الخدمات

ولا يقتصر هذه النمو على حركة السفن فتوسع التراخيص يؤدي لدخول طاقة خدمية إضافية إلى السوق.

وتكتسب هذه القاعدة الخدمية أهمية إضافية في ظل التطورات التي تشهدها الملاحة الإقليمية خلال 2026. فقد تراجع عبور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات محدودة خلال سبتمبر، مع انخفاض عدد السفن العابرة إلى أرقام أحادية في بعض الأيام، بحسب بيانات تتبع الملاحة التي نقلتها «رويترز». كما تراجعت حركة السفن عبر باب المندب في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وفي المقابل، برزت الموانئ السعودية على البحر الأحمر كجزء من خيارات التعامل مع تغير مسارات التجارة، إذ أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مارس 2026 مبادرة «المسارات اللوجستية» لتوفير ممرات تشغيلية من موانئ الساحل الغربي، بما يدعم استقبال وتحويل حركة الحاويات والبضائع في ظل المتغيرات الإقليمية.

فمع ارتفاع المخاطر على طرق الملاحة وتغير مسارات السفن، تصبح قدرة الموانئ على توفير شبكة واسعة من الوكالات والخدمات المساندة عنصرًا مهمًا في المحافظة على انسيابية الحركة البحرية.

وتبرز أهمية ذلك مع تعرض المملكة في الأسابيع الأخيرة لاضطرابات طالت ممرات رئيسية ومنشآت مرتبطة بحركة الطاقة والشحن؛ إذ أدت هجمات على مسارات ومنشآت طاقة إلى تعطيل مؤقت لبعض تدفقات النفط عبر ساحل البحر الأحمر، بينما استمرت حركة الشحن عبر المسارات البديلة.

عدد التراخيص والخدمات اللوجستية للنقل البحري:

ترخيص تموين السفن= +64= +228.57%

2024= 28

2025= 92

ترخيص الوكيل البحري= +121=+149.38%

2024= 81

2025= 202

الإجمالي= +185= +170%

2024= 109

2025= 294