اثر تعيين جلسة التعقيب في ما يعرف ب 'قضيّة التآمر على أمن الدولة' يوم الخميس 3 سبتمر 2026، تعبّر تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عن استنكارها الشديد لهذا الاجراء الجديد والّذي يضاف الى سلسلة الإجراءات غير القانونية والتي لا تحترم ابسط مقومات حق الدفاع، الّتي عهدناها خلال كل الاطوار القضائيّة.

تم تعيين الجلسة بصفة استعجالية، قبل انقضاء العطلة القضائيّة وأمام دائرة صيفية. كما تم إبلاغ هيئة الدفاع والعائلات بموعد الجلسة قبل 3 أيام فقط من موعدها، وهو أجل لا يسمح بأي حال من الأحوال، في قضية بهذا الحجم والتعقيد بإعداد الدفاع بشكل جدّي.

تعتبر تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين ان هذا المسار الاستعجالي محاولة جديدة من السلطة القائمة للمس من حق المعتقلين في محاكمة عادلة وحقهم في دفاع فعلي.

وعليه، فان تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين تطالب ب: