ألزم  قانون حماية المستهلك الموردين ومقدمي الخدمات بوضع بيانات واضحة ومفصلة على السلع والخدمات المعروضة للمستهلك، بما يضمن وضوح المعلومات وسهولة قراءتها باللغة العربية، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية وطبيعة كل منتج أو خدمة وطريقة الإعلان عنها أو التعاقد عليها.

ونصت المادة (7) من القانون على أن يقدم مقدم الخدمة معلومات دقيقة عن الخدمة التي يقدمها، بما في ذلك مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها، مع الإعلان عن الأسعار بشكل شفاف، على أن يتضمن السعر كافة الضرائب أو الرسوم القانونية الأخرى، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي إطار ضمان الالتزام بهذه القواعد، نصت المادة (64) على عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام مواد القانون، حيث تصل الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى خمسمائة ألف جنيه، أو قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لحماية حقوق المستهلك وضمان شفافية السوق.

ويهدف القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات المتاحة، وضمان اطلاع المستهلك على المعلومات الأساسية قبل اتخاذ أي قرار شرائي، ما يسهم في رفع معايير الجودة وحماية حقوق المواطنين.