الوئام – خاص

يواصل القطاع غير النفطي نموه ما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

وقد سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا خلال عام 2024، وهو العام الرابع على التوالي الذي يحقق فيه هذا القطاع نموًا إيجابيًا، ما ساهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 50% متجاوزًا القطاع النفطي لأول مرة.

المحرك الرئيسي للتنمية

وفي السياق يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص بأبحاث الأسواق، أن القطاع غير النفطي في المملكة بات اليوم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه يمثل المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ويقول 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن النجاحات التي حققها هذا القطاع تعكس فعالية السياسات الإصلاحية التي تنتهجها المملكة، والتي تسعى إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية على الساحة العالمية.

قطاعات واعدة

ويضيف الباحث الاقتصادي، أن القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والطاقة المتجددة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات المتنوعة، والأرقام تؤكد هذا التقدم، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.2% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ46.1% في عام 2016.

ويوضح 'جمال سعيد'، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية شهد نموًا بنسبة 4.3% في 2024، مدعومًا بإسهامات ملحوظة من قطاع السياحة الذي بلغت مساهمته 444.3 مليار ريال في 2023، وقطاع الصناعات التحويلية الذي تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.

قفزات في الصادرات

ويشير إلى إن الصادرات غير النفطية حققت طفرة كبيرة، حيث وصلت قيمتها إلى 515 مليار ريال في 2024، بزيادة 13% عن العام السابق و113% منذ إطلاق رؤية 2030، مما يعكس تنافسية المنتجات السعودية عالميًا.

التقييمات الدولية

ويسلط 'جمال سعيد'، الضوء على التقييمات الدولية والتي تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، حيث تتوقع مؤسسات مالية عالمية نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% في 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى ما بين 5.0% و5.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

ولفت إلى أن المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تعزز من مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، بهدف الوصول إلى أصول بقيمة 4 تريليونات ريال بحلول 2025.

توقعات النمو

وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يواصل القطاع غير النفطي زخمه خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مستفيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي بمعدل 4.4%.

كما أن قطاع السياحة، الذي استقطب 106 ملايين زائر في 2023، سيظل محركًا رئيسيًا بدعم مشاريع مثل الدرعية، بينما ستسهم الصناعات التحويلية والتعدين في تعزيز دور القطاع الخاص.

ويختتم 'سعيد' حديثه بالقول: 'القطاع غير النفطي أصبح العمود الفقري لاقتصاد سعودي عصري ومرن، قادر على المنافسة عالميًا بفضل الأداء القوي لهذا القطاع، إلى جانب التقييمات الدولية الإيجابية، يعزز الثقة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع آفاق نمو واعدة تنتظر المملكة في المستقبل'.