البرغوثي: قرارات إسرائيل الرامية إلى توسيع الضم في الضفة هو الأخطر منذ 1967

اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأحد، أن مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) على قرارات تؤدي إلى تغيير جذري في الضفة الغربية المحتلة، هو الأخطر منذ عام 1967.

وصادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البرغوثي لبرنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة'، إنّ القرار سيجعل أراضي الضفة الغربية مستباحة للمستوطنين.

وأضاف أن 'هذا القرار يعتبر المسمار الأخير في نعش اتفاق أوسلو (..)'.

وبين أن القرارات الإسرائيلية تجرد ما تبقى من صلاحيات فلسطينية للحرم الإبراهيمي، مؤكدا أنها تحول الحرم إلى السيطرة اليهودية كاملة.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلي يؤدي إلى زيادة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الـ10 الأخيرة زادة من بناء المستوطنات والحواجز العسكرية، وعزل بعض المدن وقطع التواصل الجغرافي بين مدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية تكرار لما فعلته للأراضي التي احتلتها عام 1948، مضيفا أنها تحاول السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية.

وتحدث على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قطعات المستوطنين لتخويف الفلسطينيين وممارسة الإرهاب ضدهم كما كانت تقوم في 1947 و1948.

وذكر أن الإرهاب الإسرائيلي نجح في تهجير أكثر من 60 موقعا سكانيا خصوصا تجمعات البدوية، مؤكدا أن صمود الفلسطينيين هو العقدة الوحيدة التي تفشل المشروع الصهيوني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الداخل المحتل.

وشدد على أن توحيد الصف الوطني الفلسطيني أيضا هو طريقة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق 'أ'، وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.

وأوضح بيان رسمي أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت الوزارة إنه سيعزز الشفافية ويُسهّل عمليات شراء الأراضي.

وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عامًا، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.