طرحت هيئة السوق المالية مشروع أحكام تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي للتداولات الخوارزمية في السوق المالية السعودية، وذلك لاستطلاع مرئيات المهتمين والمشاركين في السوق لمدة 30 يوماً عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية.

ويضع المشروع قيداً على معدل أوامر التداولات الخوارزمية مقارنة بالصفقات المنفذة على الورقة المالية المدرجة خلال يوم تداول واحد، بحيث لا يتجاوز المعدل 20 أمراً مقابل كل صفقة منفذة، ويطبق هذا القيد على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية باستثناء الأوراق المصنفة ضمن فئة «سيولة عالية جداً» وفق تصنيف السيولة المنشور على موقع تداول السعودية.

ويُحتسب المعدل على مستوى كل متداول مسجل لدى السوق يكون مسؤولاً عن أنشطة التداول لعضو السوق وعملائه، بهدف الحد من الممارسات القائمة على إرسال أعداد كبيرة من الأوامر ثم إلغائها بسرعة دون تنفيذ مماثل، لما لذلك من ضغط على أنظمة التداول وتأثير في الصورة الفعلية للعرض والطلب.

ويلزم المشروع مؤسسات السوق المالية بوضع أنظمة وإجراءات رقابية والمحافظة عليها، ووضع منهجيات واضحة لتطوير الأنظمة والخوارزميات واختبارها قبل تشغيلها فعلياً، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات الصلة، وتمكين هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية من الحصول على أي معلومات أو بيانات متعلقة بالتداولات الخوارزمية عند طلبها.

وتهدف هذه المتطلبات إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالأوامر الآلية عالية السرعة أو كثيفة الحجم، ولا سيما المخاطر الناتجة عن الأخطاء البرمجية أو التشغيلية، وضمان خضوع الأنظمة المستخدمة في التداول للمراقبة والاختبار المستمرين.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامتها وكفاءتها، بما يحد من الآثار السلبية المحتملة على السوق أو أي ممارسات قد تؤدي إلى اضطراب التداول، ويسهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، مع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أسواق المال العالمية.

وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية.