أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل دفع 90.8 مليون ريال لـ (668) مستثمرًا، وذلك في الدعوى الجماعية التي أعلن عنها في وقت سابق في الموقع الإلكتروني بشأن اعتماد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة التي ثبت لاحقًا عدم صحتها.

ووفقًا للجنة الاستئناف، فإن قرارها القطعي قد صدر بشأن الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد إحالة لجنة الاستئناف الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الالتماس المقدم من أحد المدعى عليهم، الذي صدر بشأنه قرار من لجنة الفصل بتاريخ 2025/03/13م، وأصبح نهائيًا بتاريخ 2025/04/22م.

إذ قضى قرار لجنة الاستئناف بإلزام عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زادة – منفردين ومتضامنين – بدفع مبلغ قدره (90.8) مليون ريال للمستثمرين الـ(668) ممن انضموا إلى الدعوى الجماعية المعلن عنها، وذلك وفقًا لاستحقاق كل منهم بحسب ما أقرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وأيدته لجنة الاستئناف، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 2012/02/22م، وتاريخ 2012/04/21م، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، التي ثبت لاحقًا بناءً على إعلان الشركة بتاريخ 2012/09/22م عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، مما أوجد انطباعًا غير صحيح ومضللًا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.

وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، والإعلان عن ذلك لتمكين المتعاملين في السوق المالية من حقوقهم المكفولة نظامًا، بما في ذلك تيسير المطالبة بالتعويضات للمتضررين من الممارسات المخالفة وغير المشروعة في السوق المالية.