كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن خطوات جديدة تهدف الى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية عبر شراكة نوعية مع جمعية التدقيق الداخلي. ياتي هذا التحرك في اطار مساعي وطنية لتطوير الاداء المؤسسي وتجويد المخرجات الادارية والمالية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. واكد الامين العام للمجلس نذير العواملة ان التنسيق مع الجمعية يعكس رغبة حقيقية في الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة. واضاف ان المجلس يعمل كمنصة وطنية جامعة تهدف الى دمج مؤسسات المجتمع المدني في صلب الحوار الاقتصادي والاجتماعي لضمان تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص.وبين العواملة ان المرحلة المقبلة ستشهد توسيعا في نطاق الشراكات المهنية التي تدعم رؤى التحديث الاداري. وشدد على ان الدور الرقابي والتدقيقي الذي تقوم به الجمعية يعد ركيزة اساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية وتطوير بيئة عمل تتسم بالفاعلية والمساءلة.افاق جديدة للشراكة المهنية والحوار الوطنيواوضح الجانبان خلال اجتماع تنسيقي موسع ان الهدف هو بناء علاقة مستدامة تتيح تبادل المعارف الفنية وتوظيفها في معالجة القضايا ذات الاولوية. واشار المشاركون الى ضرورة صياغة توصيات عملية تسهم في تحسين مسارات التنمية الشاملة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.واتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات وعقد جلسات حوارية دورية تتناول ابرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. واكدوا ان هذه الخطوات ستسهم في بلورة رؤى قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتعزز من قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على اسس مهنية رصينة.وختم الجانبان بالتأكيد على وضع آلية عمل واضحة تضمن تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها في اقرب وقت ممكن. واضافوا ان هذه الشراكة تمثل نموذجا يحتذى به في التكامل بين المؤسسات لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي الاردني.