النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في قضايا النفقة #عاجل

أقرّ مجلس النواب بالأغلبية تعديل المادة (13) من قانون التنفيذ الشرعي، كما وردت من اللجنة القانونية في المجلس.

ووافق المجلس على التعديل الذي أقرّته اللجنة القانونية، والذي ينص على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار الحبس، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه إذا وجد في ذلك مصلحة، شريطة ألا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة في المادة المتعلقة بالدين الواحد، ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.

كما أجاز النص إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة إضافية عن الدين الواحد في السنة، إذا قدم أسبابًا يقتنع بها رئيس التنفيذ، على أن تحدد شروط وأحكام تطبيق المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

* نصّ القانون المعدل أسفل المساحة الإعلانية..