الرياض تواجه الحروب باستراتيجية متكاملة في التصدير

السعودية تعيد رسم مسارات نفطها، ومرونة التصدير تحمي التدفقات وسط الحرب، كما يخلص رئيس القسم الاقتصادي في 'اندبندنت عربية' غالب درويش، متسائلاً عما سيحدث عندما يتعرض أحد أهم ممرات النفط في العالم للخطر؟

بالنسبة إلى السعودية، الإجابة لم تكن خفض الإنتاج أو انتظار انتهاء الأزمة، كما يقول درويش، بل إعادة رسم طريق النفط إلى الأسواق، فخلال الحرب الإيرانية، لم تكُن الرياض تواجه تحدي الحفاظ على إنتاج النفط فقط، إنما تحدياً أكثر حساسية.

في حلقة جديدة من سلسلة 'رأي اقتصادي' يتساءل درويش: كيف تضمن استمرار تصدير ملايين البراميل يومياً، إذا أصبحت الطرق البحرية مهددة؟، ثم يقول، هنا برزت أهمية 'خط أنابيب شرق–غرب'.

ويضيف 'هذا الخط ينقل النفط من المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، ويوفر للسعودية منفذاً استراتيجياً بعيداً من مضيق هرمز، لكن المفارقة أن هذا المسار البديل تعرض هو الآخر لهجوم في سبتمبر (أيلول) الجاري، ومع تعطل الخط، تحركت السعودية سريعاً، فزادت الشحنات من موانئ الخليج، خصوصاً رأس تنورة، وفي الوقت نفسه بدأت عمليات إصلاح 'خط شرق–غرب'، إلى أن عاد للعمل مجدداً.

يلفت درويش إلى أن النتيجة أن السعودية أصبحت قادرة على استخدام مسارين رئيسين للتصدير في وقت واحد: الخليج العربي والبحر الأحمر، وهذه المرونة ظهرت بوضوح في أرقام الصادرات، فبحسب شركة 'كبلر'، بلغ متوسط صادرات الخام السعودي خلال أول 28 يوماً من سبتمبر نحو6.2 مليون برميل يومياً، من بينها نحو 3.5 مليون برميل يومياً من رأس تنورة ومحطة الجعيمة البحرية، ونحو 2.2 مليون برميل يومياً من ينبع، إضافة إلى نحو 470 ألف برميل يومياً من موانئ أخرى.

ويتابع 'أي إن السعودية حافظت على نحو 97.5 في المئة من متوسط صادراتها خلال العام السابق للحرب، والأهم، أن الصادرات بقيت أقل بنحو 15 في المئة فقط من مستواها في فبراير (شباط) الماضي، على رغم اضطرابات الملاحة والهجمات على البنية التحتية النفطية'.

ومع عودة 'خط شرق–غرب'، اتسعت الخيارات أمام السعودية من جديد، كما يؤكد درويش، فالخط يعمل بطاقة يمكن أن تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة نحو 12 مليون برميل يومياً.

بمعنى آخر، أن المشكلة لم تعُد فقط في إنتاج النفط، بل في اختيار الطريق الأكثر أمناً لإيصاله إلى الأسواق. وبحسب 'بلومبيرغ'، استؤنفت التدفقات عبر 'خط شرق–غرب' بعد إصلاحه، ووصلت إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً، أي نصف طاقته التشغيلية.

لكن هناك جانباً آخر في المعادلة هو السعر، فالخبير الاقتصادي روبن بروكس الذي عمل سابقاً في 'غولدمان ساكس' وصندوق النقد الدولي، يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عوّض جزءاً من تأثير انخفاض الصادرات خلال مراحل من الحرب، بحسب ما ينقل درويش.

ووفق حساباته، فإن تصدير 5.5  مليون برميل يومياً بسعر يقارب 105 دولارات لبرميل برنت يمكن أن يولد إيرادات سنوية تقارب 210 مليارات دولار، مقابل نحو 150مليار دولار وفق مستويات الأسعار والكميات التي افترضها قبل الحرب.

ويضيف المتحدث 'هنا تظهر أهمية ما حدث. الحرب كشفت عن أن قوة السعودية النفطية لا تعتمد فقط على حجم إنتاجها، بل أيضاً على شبكة التصدير والقدرة على تغيير اتجاه التدفقات بسرعة. موانئ على الخليج، وموانئ على البحر الأحمر، وخطوط أنابيب تربط الشرق بالغرب، وطاقة إنتاجية كبيرة يمكن زيادتها عندما تسمح الظروف'.

يختم رئيس القسم الاقتصادي بالإِشارة إلى أن المعركة النفطية لم تعُد فقط: كم برميل تستطيع السعودية أن تنتج؟، بل أصبحت أيضاً: كم برميل تستطيع السعودية أن توصل إلى السوق مهما كانت ظروف الحرب؟، وهذه ربما تكون إحدى أهم الرسائل التي كشفت عنها أزمة هرمز والحرب الإيرانية، ففي سوق النفط، المرونة أصبحت جزءاً من القوة، والطريق الذي يسلكه البرميل قد يصبح بأهمية البرميل نفسه.