عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

وافتتح مدبولي الاجتماع بتأكيد حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في مختلف الملفات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.

وأضاف: 'في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة للعديد من الصناعات'.

تصدير العقار على رأس أولويات الحكومة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة.

كما أعلن استمرار الحكومة في تعزيز هذه النتائج من خلال توسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان الشفافية والمصداقية للمستثمر الأجنبي، مع تقديم كافة التسهيلات والمحفزات لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.

زيادة المواد الخام ودعم قطاع المقاولين

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء، مؤكدين ضرورة زيادة المواد الخام ودعم قطاع المقاولين، خصوصًا في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين المحليين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم هذا القطاع، مشيرًا إلى دوره في انتعاش الاقتصاد وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، بما في ذلك إصدار تشريع خاص يحمي المطورين الجادين ويحاسب غير الجادين، لضمان استقرار السوق وتعزيز الاستثمار في القطاع.