الرياض - الخليج أونلاين

حافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 13.5%، وبقيمة 3.6 مليارات دولار.

سجّل الميزان التجاري في السعودية فائضاً بلغ 22.3 مليار ريال (5.95 مليارات دولار) خلال نوفمبر 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 70.2%، بزيادة قدرها 9.2 مليارات ريال (2.45 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغ فيها الفائض 13.1 مليار ريال (3.49 مليارات دولار).

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، في نشرة التجارة الدولية لشهر نوفمبر، ارتفع الفائض على أساس شهري بنسبة 5.2%، وبقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقارنة بشهر أكتوبر، الذي سجل 21.3 مليار ريال (5.68 مليارات دولار).

كما بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال نوفمبر نحو 177.1 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، توزعت بين صادرات بقيمة 99.7 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وواردات بلغت 77.4 مليار ريال (20.6 مليار دولار)، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية 18.9 مليار ريال (5.04 مليارات دولار)، بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.7%، مقارنة بـ18.1 مليار ريال (4.83 مليارات دولار) في نوفمبر 2024.

في المقابل، بلغت الصادرات البترولية أكثر من 67 مليار ريال (17.9 مليار دولار)، مشكلة 67.2% من إجمالي الصادرات، بارتفاع سنوي نسبته 5.4%، مقارنة بـ63.6 مليار ريال (16.96 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 13.7 مليار ريال (3.65 مليارات دولار)، بنمو سنوي بلغ 53.1%، مقابل 8.9 مليارات ريال (2.37 مليار دولار) في نوفمبر 2024.

وجاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة 75.2%، وبقيمة 74.9 مليار ريال (19.97 مليار دولار)، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 9.7% بقيمة 9.7 مليارات ريال (2.59 مليار دولار)، ثم الدول الأمريكية بنسبة 7.5% بقيمة 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).

وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 13.5%، وبقيمة 13.5 مليار ريال (3.6 مليارات دولار).

وعبرت الصادرات غير البترولية (ومن ضمنها إعادة التصدير) من 31 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً، بقيمة إجمالية بلغت 32.7 مليار ريال (8.72 مليارات دولار)، تصدّرها مطار الملك عبد العزيز الدولي بقيمة 5.6 مليارات ريال (1.49 مليار دولار)، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 3.6 مليارات ريال (960 مليون دولار).

وكان الاقتصاد السعودي قد سجل، في عام 2025، مرحلة متقدمة من التحول الهيكلي، مدفوعاً بزخم استثماري واسع، ونمو متسارع في القطاعات غير النفطية، وتوسع غير مسبوق في بيئة ريادة الأعمال.

ويأتي هذا التحول في سياق حصاد واضح لمستهدفات رؤية 2030، حيث برزت المملكة بوصفها إحدى أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة، سواء من حيث استقطاب الاستثمارات، أو نمو الشركات الناشئة، أو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.