زاد الاردن الاخباري -

حذّر مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، الأفراد من محاولات احتيالية قد تستهدف أجهزة مراقبة الأطفال في المنازل، منبهاً إلى أنه على الرغم من أن هذه الأجهزة مهمّة وضرورية لكثير من الأسر، فإن التساهل في تأمينها قد يسهم في تحويلها إلى أجهزة سهلة الاختراق من قبل المحتالين.

ودعا المجلس ضمن حملاته التوعوية، الأسر إلى اتباع النصائح والإرشادات الوقائية لتعزيز خصوصية الأطفال، وتحصين المنزل من الخروقات السيبرانية.

وتعد كاميرات المراقبة المنزلية بوجه عام وسيلة تلجأ إليها أسر لحماية منازلها من السرقة، كما يستعين بها البعض، خصوصاً عندما يوجد الوالدان خارج المنزل لأسباب متعلقة بالعمل.

وتعد هذه الأجهزة أدوات توفر للوالدين إمكانية متابعة شؤون أطفالهم عن بعد، ومنها أجهزة الصوت فقط، وأجهزة الفيديو المزودة بشاشات توفر الرؤية والصوت، وغالبًا ما تُراقب عبر تطبيق هاتف ذكي، وتتميز هذه الأجهزة بميزات مثل التنبيهات عند الصوت أو الحركة، والتواصل الصوتي ثنائي الاتجاه.

ونبه مجلس الأمن السيبراني إلى أن جهاز مراقبة الطفل معرّض للاختراق، إذ قد يسمح للمحتالين بالتحدث معهم، وتسجيل المحادثات والتحركات داخل المنزل، ناصحاً باستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث النظام باستمرار، بما يضمن تحويل المنزل إلى منزل ذكي وآمن للوالدين والأطفال.

من جهته، قال خبير الأمن السيبراني، عبدالنور سامي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «توجد أشكال عدة لانتهاك خصوصية كاميرات المراقبة المنزلية الموصولة بالإنترنت، وقد يحصل الاختراق من قبل أشخاص مجاورين باختراقهم للشبكة أو بالاختراق عبر الإنترنت عن بعد».

وأضاف: «في حال لم تكن هذه الكاميرات محمية بكلمة مرور، فيمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم، من قبل أي شخص، حتى إن هنالك مخترقين ومجرمين يقومون بتسريب عناوين هذه الكاميرات ويتبادلونها بينهم، ويمكن رصدها، لذلك لابد من الحماية بكلمة المرور».

ولفت إلى أمر ثانٍ، وهو كلمة المرور الافتراضية، إذ إن هنالك كثيراً من الأشخاص يقومون بتنصيب الكاميرا من دون تغيير كلمة المرور الافتراضية، التي تكون في كثير من الشركات ثابتة لدى كل الأجهزة، فيتم الوصول إليها.

ونبه إلى أن خطورة اختيار كلمة مرور ضعيفة، والتي يمكن تخمينها بسهولة، كرقم الهاتف أو أرقام متكررة أو أسماء عامة، فلابد من استخدام كلمة مرور قوية، إذ إن استخدام كلمة مرور ضعيفة يجعل الوصول إلى الكاميرا مسألة وقت لا أكثر.

وأكد أهمية الحفاظ على مستوى أمان وخصوصية عالٍ، موضحاً أن مدى أمان الجهاز بحد ذاته مهم جداً، وهناك أجهزة مقلدة عدة، خصوصاً من الناحية البرمجية، وهنا يجب أن يدرك رب الأسرة أهمية ذلك.

وحول كيف يمكن للأهالي حماية أنفسهم من المحتالين المخترقين الذين قد يتسللون إلى منازلهم عبر هذه الأجهزة، أكد عبدالنور أنه يجب الابتعاد عن الأجهزة المقلدة، التي لا تحمل اعتمادات عالمية في الأمان والخصوصية، لافتاً إلى أن الاستثمار في كاميرات أصلية قد تكون مكلفاً، ولكنه آمن، ويتم تحديثها بشكل مستمر.

وحذّر الخبير السيبراني عبدالنور سامي من أن أحد المحتالين قد يقوم بالتواصل مع المستخدم لإيهامه بأنه من الشركة الرسمية لإصلاح الكاميرا، وفي الواقع سيقوم بالوصول إلى الكاميرا وتسجيلها، والابتزاز لاحقاً.

وأشار إلى أن تسريب كاميرات البيوت لم يعد يحدث في الخفاء والويب المظلم، إذ أصبح الآن للأسف يتم تداول مقاطع الفيديوهات المسربة من البيوت في مواقع عامة، وبالتالي أصبح انتشارها أكبر.

وحذّر مجلس الأمن السيبراني في وقت سابق من تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنازل الذكية، موضحاً أن 70% من أجهزة إنترنت الأشياء المُستخدمة داخل هذه المنازل مُعرّضة للهجمات الإلكترونية في حال عدم اتخاذ التدابير الأمنية الرقمية اللازمة.

كشف باحثون في أمن المعلومات عن ثغرات عدة في بعض أنظمة التحكم في كاميرات المنازل، وأن أبرز المخاطر الأمنية المترتبة على اتصال كاميرات المراقبة بالإنترنت لا يمكن التغافل عنه، وأنه في حالة المنازل يكون احتمال تعرّض أنظمة التحكم للاختراق متوقعاً، وتتيح للمهاجمين اختراقها، وكذلك التحكم في أجهزة المنزل، مثل أنظمة الإنذار، والأقفال، والتقاط الصور عبر الإنترنت.

واكتشف الخبراء غياب أي نوع من التوثيق أو تشفير البيانات التي يتم نقلها بين كاميرات وأجهزة المنزل الذكي من جهة وأجهزة التحكم عن بعد (الهواتف النقالة أو الإنترنت) من جهة أخرى، ويستطيع المخترقون بسهولة تحديد مكان كاميرات المراقبة المتصلة عبر الإنترنت، ومعرفة عنوانها (IP) على الشبكة، والمنطقة التي يقع فيها المنزل، والمدينة الرئيسة الأقرب إلى المنزل، كما تمكن الباحثون من ربط هذه المنازل على الإنترنت بموقعها الحقيقي، وبالتالي معرفة العنوان الجغرافي لها.

وأوصى خبراء الشركات المصنعة لهذه الأنظمة بضرورة تطوير هذه المنظومات بحيث تحقق المستوى الأمني المطلوب منها في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية.

افترح الخبير السيبراني عبد النور سامي أن تمنع الجهات المختصة كاميرات المراقبة الأبوية المنزلية الرديئة من دخول الدولة، أو إصدار بطاقة تقييم، مشيرا إلى أنه الآن لدينا بطاقات لتقييم الطاقة في الكهربائيات والسيارات، من الأعلى استهلاكا إلى الأقل استهلاكا والأكثر ترشيدا.

كما أقترح بوجود تصنيف معتمد داخل الدولة، يقيم جودة أمان الأجهزة وخصوصيتها، ليعرف المستخدم ما هو مقبل عليه، ولكي لا يستغل الباعة المربح على حساب حماية الأسرة.