دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر إلى ضرورة إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة 'بلدي'، مؤكداً أن إجراءات إصدار الرخصة تتم إلكترونياً بخطوات ميسرة، وفق الاشتراطات والإرشادات المنشورة في المنصة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الالتزام باستخراج الرخصة يساهم في تحسين جودة سكن العمالة وتوفير بيئة صحية مناسبة، بما يعزز مستوى جودة الحياة ويرفع كفاءة الامتثال للاشتراطات البلدية.

وأشار إلى أن المنشآت غير الملتزمة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية وفق الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي، إضافة إلى حرمانها من بعض الخدمات الحكومية مثل التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة 'قوى'.

وأكد البرنامج أن فرق الرقابة ستنفذ جولات ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالحصول على الرخصة وتطبيق الضوابط الخاصة بها، في إطار جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة وتحسين المشهد الحضري ودعم مستهدفات جودة الحياة.

ويُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تقوده وزارة الشؤون البلدية والإسكان ويضم في عضويته عدة جهات حكومية من بينها وزارات: الداخلية، الصحة، الموارد البشرية، التجارة، الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى هيئات ومؤسسات وطنية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.