الرياض - الخليج أونلاين

سجلت الاحتياطيات أعلى مستوياتها خلال العام بنهاية شهر نوفمبر عند نحو 1.74 تريليون ريال (463 مليار دولار)

سجلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنهاية عام 2025 نمواً سنوياً بنسبة 5.3%، بزيادة قدرها 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، لتبلغ نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024.

وأظهرت بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر الماضي، اليوم الخميس، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسياً بارتفاع الاستثمارات الخارجية، التي شكلت نحو نصف اجمالي الاحتياطيات.

كما سجلت الاحتياطيات أعلى مستوياتها خلال العام بنهاية شهر نوفمبر عند نحو 1.74 تريليون ريال (463 مليار دولار)، في مؤشر على تحسن تدريجياً في مستويات الأصول الاحتياطية خلال 2025.

وأظهرت البيانات أن الأصول الاحتياطية سجلت نمواً ربعياً في الربع الرابع من العام بنسبة 2.2%، بزيادة بلغت 36.4 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، مقارنة مع 1.69 تريليون ريال (451 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.

وتصدر بند 'الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج' مكونات الاحتياطيات بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال (269 مليار دولار)، مشكلاً نحو 58.6% من اجمالي الأصول الاحتياطية.

وجاء بند 'نقد أجنبي وودائع في الخارج' في المرتبة الثانية بقيمة 619.1 مليار ريال (165 مليار دولار)، بنسبة 35.9% من الاجمالي، ما يعكس استمرار اعتماد الاحتياطيات على الأصول الخارجية السائلة.

وفي المرتبة الثالثة، بلغ بند 'حقوق السحب الخاصة' نحو 80.5 مليار ريال (21.4 مليار دولار)، بنسبة 4.7%، تلاه بند 'وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي' بقيمة 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، بنسبة 0.7%.

وسجل بند 'الذهب النقدي' أدنى مستويات المكونات بقيمة 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، بنسبة 0.1% من اجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة أصول وسلع هي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.