مباشر- أجبرت حملة الصين الصارمة على الاقتراض من جانب الحكومات المحلية الكيانات التي تديرها الدولة حتى في بعض أغنى المقاطعات على اللجوء إلى الائتمان المكلف من المقرضين غير المصرفيين ، وهو حل مؤقت يتراكم المخاطر في زاوية غامضة من النظام المالي.

يُمثل هذا الاقتراض عودةً لسوق المصارف الموازية في الصين ، والذي يخضع لقواعد تنظيمية أكثر مرونةً من المُقرضين التقليديين، وقد خضع لسيطرةٍ مُحكمةٍ خلال السنوات القليلة الماضية في محاولةٍ للحد من المخاطر. منذ سبتمبر، اقترضت أذرع الاستثمار الصناعي ومنصات التمويل المملوكة للحكومات المحلية في مقاطعاتٍ، بما في ذلك شاندونغ، مليارات الدولارات إجمالاً من شركات الاستئمان وشركات التأجير، وفقًا لأشخاصٍ مُطلعين على الأمر.

تبلغ أسعار الفائدة المفروضة 8% أو أعلى، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة الاقتراض في سوق السندات ، وفقًا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات خاصة. وتبدي المؤسسات المالية التي تُشكل النظام المصرفي الموازي في الصين استعدادها لتمديد التمويل، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الأصول لديها في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة.

يعكس الطلب المتزايد تداعيات حملة بكين لمنع المقاطعات من تراكم الديون من خلال الشركات المملوكة للدولة، والمعروفة باسم أدوات تمويل الحكومات المحلية (LGFVs). وقد أدى هذا الجهد إلى تقليص فرص حصولها على تمويل أرخص، مثل الإقراض المصرفي المنتظم وبيع السندات، مما ساهم في تراجع الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت جاكلين رونغ ، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك بي إن بي باريبا: 'لن تضطر المنصات في المناطق الغنية إلى اللجوء إلى مثل هذا التمويل الباهظ إذا ما خفّ صرامة الانضباط المالي'. وأضافت: 'قد تكون حملة حل مشكلة الديون الخفية والانضباط المالي سببًا رئيسيًا للتراجع الحاد في استثمارات البنية التحتية'.

ومع تراكم مدفوعات الفائدة ومع تكاليف تسوية تكلفة المشاريع المستحقة في الربع الرابع، فإن الشركات ليس لديها خيار سوى إعادة التمويل بمعدلات أعلى للحفاظ على استمرار أعمالها وتجنب التخلف عن السداد، حسبما قال الأشخاص.

أصبح سد فجوة التمويل أكثر إلحاحًا مع انخفاض إصدار السندات من قبل الأدوات المالية الخاصة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020.

وأصبح الحصول على مقياس دقيق للنشاط المصرفي الموازي أكثر صعوبة منذ أن توقفت جمعية الثقة الصينية عن إصدار أرقام لهذه الصناعة قبل ثلاث سنوات.

تُقدّر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إجمالي ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بأكثر من 60 تريليون يوان (8.5 تريليون دولار أمريكي)، حيث تُشكّل القروض المصرفية والسندات حوالي 90% منها. أما الباقي، فقد جُمِع في معظمه من 'الاقتراض غير القياسي'، وهو قناة تمويل تُمثِّل الائتمان المُقدَّم من بنوك الظل.

يُمثل انتعاش القروض الموازية انتكاسة لبرنامج الصين، الذي تبلغ قيمته 10 تريليونات يوان ، لمبادلة الديون المخفية بسجلات الحكومات المحلية. ويأتي ذلك في أعقاب ما أشادت به الجهات التنظيمية الصينية باعتباره انتصارًا أوليًا في تخليص مالية الدولة من الالتزامات التي تراكمت بسبب أدوات تمويل الحكومات المحلية، مع إبقائها بعيدة عن الميزانيات العامة الرسمية.

قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ إنه اعتبارًا من سبتمبر الماضي، انخفض عدد منصات التمويل على مستوى البلاد وحجم الديون المالية التشغيلية المستحقة بنسبة 71% و62% على التوالي، مقارنة بنهاية مارس 2023.

كما قالت الحكومة مرارا وتكرارا إنها ستضمن عدم وجود اقتراض جديد خارج الميزانية العمومية، وفي أكتوبر/تشرين الأول أصدرت قواعد جديدة تهدف إلى تشديد التمويل غير القياسي لمؤسسات التمويل الحكومية.

وفي يوم الثلاثاء، تعهد وزير المالية لان فو آن في مقال نشر في صحيفة الشعب الرسمية بمنع الديون المخفية الجديدة من خلال ' الانضباط الحديدي ' ووقف ممارسة تراكم الديون الجديدة أثناء سداد الديون القديمة.