الشرطة السرية في كوريا الشمالية تشن حملة على زوجات المسؤولين الذين يتشاورون مع منجمين

في مشهد يعكس طبيعة النظام المغلق في كوريا الشمالية، كشفت صحيفة دايلي إن كيه الكورية الجنوبية، المتخصصة في متابعة أخبار الداخل الكوري الشمالي، عن حملة غير مسبوقة شنتها الشرطة السرية ضد زوجات مسؤولين بارزين بسبب لجوئهن إلى علماء الفلك والمنجمين لاستشارتهم في شؤون حياتية وشخصية. هذه الحملة، التي بدأت في نوفمبر 2025، تكشف عن مدى حساسية النظام تجاه أي ممارسات تُعتبر خروجًا عن الخط الأيديولوجي الرسمي أو تهديدًا لسلطته المطلقة.

أوضحت التقارير أن عددًا من زوجات المسؤولين في بيونغ يانغ لجأن إلى المنجمين والفلكيين طلبًا للنصيحة بشأن مستقبل أبنائهن أو مصير عائلاتهن في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة. لكن هذه الممارسات، التي قد تبدو عادية في مجتمعات أخرى، اعتُبرت في كوريا الشمالية انحرافًا خطيرًا عن العقيدة الرسمية التي ترفض أي شكل من أشكال التنجيم أو الممارسات الروحية غير المعتمدة من الدولة.

الشرطة السرية، المعروفة بقبضتها الحديدية، اعتبرت أن هذه الاستشارات تشكل تهديدًا مباشرًا لهيبة النظام، لأنها تعكس فقدان الثقة في القيادة السياسية والاعتماد على مصادر خارجية غير رسمية لتفسير المستقبل. ووفقًا لـدايلي إن كيه، فقد تم استدعاء عدد من هؤلاء الزوجات للتحقيق، وتعرض بعضهن لعقوبات إدارية صارمة، بينما فُرضت رقابة مشددة على تحركاتهن وأنشطتهن الاجتماعية.

هذه الحملة تكشف عن جانب آخر من السيطرة الاجتماعية الصارمة التي يمارسها النظام الكوري الشمالي، حيث لا يقتصر الأمر على مراقبة النشاط السياسي أو الاقتصادي، بل يمتد إلى الحياة الشخصية والعائلية. فحتى اللجوء إلى منجم أو فلكي يُعتبر مؤشرًا على ضعف الولاء، وقد يُترجم إلى عقوبات قاسية بحق الأسر المعنية.

ومن الناحية السياسية، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس قلق القيادة الكورية الشمالية من أي مظاهر عدم اليقين أو فقدان الثقة داخل النخبة الحاكمة. فالنظام يعتمد على صورة متماسكة تُظهر أن كل شيء تحت السيطرة، وأي لجوء إلى التنجيم يُفسر على أنه اعتراف ضمني بأن المستقبل غير مضمون، وهو ما يتعارض مع خطاب الدولة الرسمي.

وفي السياق الاجتماعي، تكشف هذه الحملة عن حجم الضغوط التي تواجهها عائلات المسؤولين أنفسهم، إذ أن الظروف الاقتصادية الصعبة والعزلة الدولية تدفع حتى النخبة إلى البحث عن إجابات خارج الإطار الرسمي. هذا يعكس أن الأزمة ليست مقتصرة على عامة الشعب، بل تمتد إلى الطبقات العليا التي يُفترض أنها أكثر ولاءً للنظام.