أكّد أمين سرّ نقابة ملاحة الأردن، محمد عبد الهادي، الأحد، أن مضيق باب المندب لم يُغلق فعليًا حتى اللحظة، رغم التصعيد الإقليمي الأخير، موضحًا أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى الإغلاق الكامل، بل يقتصر على استهداف بواخر أو خطوط ملاحية محددة، كما حدث خلال أحداث البحر الأحمر في السنوات الماضية.

وأوضح عبد الهادي في حديثهأن مفهوم “إغلاق المضيق” يعني توقف حركة الملاحة بالكامل، وهو ما لم يحدث حتى في ذروة الهجمات السابقة، حيث استمرت العديد من السفن بالعبور، فيما اختارت بعض الخطوط البحرية تجنب المرور عبر البحر الأحمر واللجوء إلى طرق بديلة، أبرزها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.

وبيّن أن حركة الملاحة عبر باب المندب شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية أحداث البحر الأحمر، إذ انخفض عدد السفن العابرة في الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 5800 سفينة، مقارنة بنحو 3000 سفينة في الفترة ذاتها من عام 2024، ثم إلى 2600 سفينة في 2025، و2700 سفينة في 2026، ما يعكس تغيرًا في أنماط الشحن العالمية.

وفي المقابل، أشار إلى ارتفاع أعداد السفن التي اتجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، حيث ارتفعت من نحو 3400 سفينة إلى ما بين 6600 و7000 سفينة خلال الأعوام اللاحقة، ما يدل على اعتماد متزايد على المسارات البديلة.

وعن انعكاسات ذلك على الأردن، أكّد عبد الهادي أن المؤشر الأهم ليس عدد السفن، بل حجم البضائع، مشيرًا إلى أن كامل مستوردات ميناء العقبة ارتفعت؛ إذ بلغت 9.3 مليون طن في عام 2023، و10.2 مليون طن في 2024، ثم 10.8 مليون طن في 2025، ما يعكس مرونة سلاسل التوريد.

وتابع: 'أمّا المواد الأساسية كالنفط الخام فوصلت وارداته إلى 1.5 مليون طن عام 2025'.

ولفت إلى أن أجور الشحن والتأمين شهدت ارتفاعًا خلال فترات التصعيد مؤكدًا أن الأسواق الأردنية لم تشهد انقطاعًا في السلع.