مباشر- تجاوز سعر الذهب 4250 دولارًا للأونصة لأول مرة منذ يونيو، متجاوزًا نطاق التداول الذي تراوح بين 4000 و4100 دولار للأونصة والذي كان يحصر الأسعار. ودعمًا لارتفاع أسعار الذهب، أكد محللو استراتيجيات يو بي إس توقعاتهم بوصول المعدن النفيس إلى 5000 دولار للأونصة بحلول النصف الأول من عام 2027.

ويعزو يو بي إس هذا الارتفاع الأخير إلى عمليات شراء المؤسساتالصينية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة. ويشير البنك أيضًا إلى أن الجهود الأمريكية اليابانية المشتركة الأخيرة لتحقيق استقرار الين ربما تكون قد قللت من مخاطر انخفاض أسعار سندات الخزانة الأمريكية، مما وفر دعمًا إضافيًا للمعدن النفيس.

وكتب يو بي إس: 'على الرغم من أن الوضع الراهن قد يبقى متقلبًا، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل قوية. نتوقع أن ترتفع أسعار الذهب نحو 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2027.'

تستند توقعات بنك يو بي إس المتفائلة إلى ثلاثة ركائز هيكلية. أولاً، يتوقع البنك انخفاض العوائد الحقيقية مع تخفيف السياسة النقدية تدريجياً. وأشار البنك إلى أن 'الذهب لا يُدرّ دخلاً، لذا فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به'.

وأضاف: 'لكننا نتوقع أن يتباطأ التضخم تدريجياً، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام قبل استئناف التيسير النقدي في عام 2027'. ومن شأن هذا التحول المتوقع للاحتياطي الفيدرالي أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يُدرّ دخلاً، وأن يُنعش الطلب الاستثماري على نطاق أوسع.

أما الركيزة الثانية فهي ضعف الدولار. ويرى بنك يو بي إس أن التحديات الهيكلية، بما في ذلك العجز المالي والخارجي الكبير في الولايات المتحدة، وارتفاع مخصصات المستثمرين بالفعل للأصول المقومة بالدولار، تُهيئ المجال لعودة ضعف الدولار على المدى المتوسط.

وقال البنك: 'لطالما كان ضعف الدولار عاملاً داعماً قوياً للذهب، في حين أن التركيز المتجدد على تنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار الأمريكي من شأنه أن يُفيد المعدن النفيس'.

أما الركيزة الثالثة فهي طلب البنوك المركزية، والذي يصفه بنك يو بي إس بأنه حد أدنى مستدام للسعر. ظلّ طلب البنوك المركزية ركيزة أساسية للدعم، حتى في ظلّ ضعف طلب الاستثمار الخاص، مما يشير إلى أن المشترين السياديين قد حصّنوا السوق من فترات ضعف اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وأشار بنك يو بي إس إلى المخاطر قصيرة الأجل، محذراً من أن الطريق إلى 5000 دولار للأونصة لن يكون سهلاً. وقال البنك: 'لا تزال المخاطر قصيرة الأجل قائمة، خاصةً إذا بقيت البيانات الأمريكية قوية، أو استمرت أسعار النفط في إثارة مخاوف التضخم، أو استمرت الأسواق في توقع مسار أكثر تشدداً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة'.

وقد يؤدي استمرار التضخم أو قوة الاقتصاد الأمريكي إلى تأخير التحول المتوقع للاحتياطي الفيدرالي، مما يُبقي العوائد الحقيقية مرتفعة ويضغط على الذهب على المدى القصير.

ويشير هدف البنك البالغ 5000 دولار للأونصة إلى ارتفاع بنسبة 18% تقريباً عن الاختراق الأخير فوق 4250 دولاراً للأونصة.