الرياض - مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بالموافقة على طلب شركة أديس القابضة لزيادة رأس مالها بنسبة 100%؛ وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وفقاً للبيان الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء، عن هيئة السوق المالية، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة أديس القابضة من 1.13 مليار ريال، إلى 2.26 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز قاعدتها الرأسمالية ودعم خططها المستقبلية، حيث سيتم رفع رأس المال من نحو 1.13 مليار ريال إلى ما يتجاوز 2.25 مليار ريال؛ وذلك عبر تحويل مبالغ من بند علاوة الإصدار.

وأوضح القرار أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق؛ وهو التاريخ الذي سيتم تحديده لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة.

ومن المقرر أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال، والبالغة 1.13 مليار ريال، عن طريق تحويل هذا المبلغ بالكامل من بند علاوة إصدار الأسهم المسجل في قوائم الشركة المالية.

وتتم هذه الزيادة من خلال إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد مجاني لكل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وبموجب هذه العملية، سيتضاعف عدد أسهم الشركة المصدرة من 1.129 مليار سهم إلى 2.26 مليار سهم بزيادة إجمالية قدرها 1.13 مليار سهم جديد.

وتعد هذه الآلية المحاسبية وسيلة لرسملة الأرباح أو الاحتياطيات، حيث يتم نقل المبالغ من بند علاوة الإصدار إلى بند رأس المال؛ مما يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم دون الحاجة إلى تدفقات نقدية خارجية من المساهمين.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، شددت هيئة السوق المالية على ضرورة عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويتعين على شركة أديس القابضة استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية المعمول بها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة لضمان نفاذ قرار الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الهيكل الرأسمالي الجديد.

وتعكس هذه الموافقة استيفاء الشركة للمتطلبات القانونية والمالية التي تفرضها الهيئة لضمان شفافية العمليات الرأسمالية في السوق المالية السعودية. ويعد هذا الإجراء خطوة جوهرية في الهيكل التمويلي للشركة، حيث يساهم في مواءمة رأس المال مع حجم العمليات والأصول، ويعزز من سيولة السهم في السوق عبر زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول.