رم - أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: 'اقتصاد اللا-دولة في مرحلة ما بعد الحرب: سياسات التفكيك المنظَّم للبنى الاقتصادية في غزة كأداة للهيمنة السياسية'. وتسعى الورقة إلى تسليط الضوء على سياسات التفكيك المنظَّم للبنى الاقتصادية في قطاع غزة، بوصفها أداة للهيمنة السياسية في مرحلة ما بعد الحرب، وتفترض أنّ الحروب العسكرية الإسرائيلية المتكرّرة التي تعرّضت لها غزة في السنوات الأخيرة قد تجاوزت كونها مجرد حروب عسكرية، لتصبح سياسات استراتيجية ممنهجة، تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الاقتصادي والسياسي.

وتوثّق هذه الورقة التي أعدّها الدكتور رائد محمد حلّس، المختص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، الآليات الرئيسية لهذه السياسات، والتي تشمل: السيطرة على الحدود والمعابر لفرض العزلة والعقاب الجماعي، والاستهداف المنهجي للبنى التحتية الحيوية مثل المياه والطاقة والخدمات الصحية، وتعطيل القطاعات الإنتاجية، وشلّ النظام المالي والإداري من خلال استهداف الكفاءات الوطنية، وعرقلة الموارد المالية، وتعطيل القطاع المصرفي.

كما تناقش الورقة محاولات إعادة هندسة الاقتصاد الفلسطيني في سياق خطط الإعمار الخارجية، مثل خطة ترامب، التي تهدف، وفق التحليل، إلى ترسيخ نموذج تبعي يُعرف بـ'اقتصاد اللا-دولة'، من خلال الإعمار المشروط وخصخصة الموارد.

وتقترح الورقة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة هي الهيمنة، والتنازع، والصمود، مؤكّدة أنّ سيناريو 'الصمود' المبني على السيادة المجتمعية، والاقتصاد المقاوم، والعدالة الاجتماعية، يُشكّل الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

واختتمت الورقة بتوصيات تدعو إلى رفض خطط الإعمار المفروضة من الخارج، ووضع إطار وطني شامل لإعادة الإعمار، وتحويل الدعم الدولي إلى استثمارات استراتيجية تُديرها مؤسسات فلسطينية، بهدف تجاوز منطق 'اقتصاد اللا-دولة'، وإعادة ربط التنمية بالتحرّر الوطني.