عقد مجلس الجامعة العربية، الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين التي دعت إليها دولة فلسطين، وذلك لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الدينية.

وأدان المجلس في بيانه الختامي، قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، بوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وأكّد المجلس أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا.(

ودعا المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً، لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ والإدانة والرفض القاطع لعمل 'مؤسسة غزة الإنسانية' وأية آلية أخرى مماثلة، باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء 'إنساني' لممارسة سياسات عدوانية تُحوّل المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.

اعتبار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وأدان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لاماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وما جرى مؤخراً للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافاً متعمداً لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

كما إدان استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.

الترحيب بالبيان الصادر في 21 تموز 2025 عن 28 دولة من بينها 21 دولة وأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء العدوان الإسرائيلي بإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية، وفي هذا الاطار التأكيد على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية واخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وعبر المجلس في بيانه عن التضامن مع المقررة الأممية فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.

وطالب، العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر والصومال لمواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما طلب، من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها.

وأشار البيان الختامي إلى إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.