مسقط- واس

تحتفي سلطنة عُمان غدًا الخميس باليوم الوطني، في وقت تواصل فيه بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق مسيرة البناء والتنمية التي أرساها مؤسس النهضة العمانية الحديثة السلطان الراحل قابوس بن سعيد -رحمه الله- عبر رؤية وطنية طموحة تستند إلى التنمية المستدامة وتكامل الإنسان والاقتصاد.

وتشارك المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا الأشقاء في عُمان احتفاءهم بهذه المناسبة، تعبيرًا عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما ترتكز عليه من تاريخ مشترك وروابط دينية وثقافية وجغرافية رسخّت أواصر التقارب والتفاهم المتبادل عبر العقود.

وتُشكل العلاقات بين المملكة وسلطنة عُمان نموذجًا مميزًا للتقارب السياسي والتكامل التنموي، وقد شهدت محطات متقدمة رسّختها الزيارات المتبادلة والاتصالات الرسمية، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظهما الله-.

ومن أبرز المحطات الداخلية التي شهدتها السلطنة، اعتماد يوم 20 نوفمبر من كل عام يومًا وطنيًا -عوضًا عن يوم 18 نوفمبر- وهو التاريخ الذي أعلن عنه السلطان هيثم بن طارق في خطابه بتاريخ 11 يناير 2025، باعتباره اليوم الذي ارتبط ببداية حكم أسرة البوسعيد عام 1744م على يد الإمام أحمد بن سعيد الذي وحّد الكيان العُماني وقاد جهود الاستقرار والسيادة، ليبدأ تاريخ ممتد لأكثر من 270 عامًا توالى خلاله عدد من الأئمة والسلاطين وصولًا إلى عهد السلطان قابوس الذي قاد النهضة الحديثة، ثم عهد جلالة السلطان هيثم الذي يسير على خطى التطوير والبناء برؤية مستقبلية شاملة.

وفي السياسة الخارجية، تواصل سلطنة عُمان نهجها القائم على الحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وتعزيز علاقات الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، وشهدت السنوات الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا واسعًا شمل زيارات رسمية لجلالة السلطان هيثم إلى عدد من الدول، إلى جانب استقبال قادة ومسؤولين من المنطقة والعالم، وقامت السلطنة بأدوار مهمة في الوساطة، من بينها استضافة جولات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، والإسهام في تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر، كما أكدت مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، داعية إلى وقف الاعتداءات وحماية المدنيين، وضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتواصل السلطنة جهودها لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، ودعم الحلول الدبلوماسية، بما يعكس دورها المسؤول في ترسيخ الاستقرار والتعايش بين الدول.

وتعزز سلطنةُ عُمان جهودها في تطوير قطاع التعليم بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المعرفة، فقد بلغ عدد المعلمين والمعلمات 66,379 معلمًا ومعلمة موزعين على 1,303 مدارس حكومية، إلى جانب 11,183 إداريًا وفنيًا، وخلال العام الحالي تم استلام 16 مدرسة جديدة في 9 مديريات تعليمية، روعي في تصميمها تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفير بيئة تعليمية مواكبة للممارسات الحديثة، كما حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف QS العالمي لعام 2026 بصعودها 28 مرتبة إلى المركز 334 عالميًا، إلى جانب إدراج خمس مؤسسات تعليم عالٍ عمانية ضمن التصنيف.

وفي مجال البحث العلمي والابتكار، واصلت السلطنة تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج الدعم المؤسسي والمبادرات البحثية، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي خلال أربع سنوات، كما تحسن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة، ومنذ عام 2018 جرى تمويل 2,228 مشروعًا بحثيًا ضمن برامج التمويل المؤسسي، إضافة إلى 475 مشروعًا خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 2.4 مليون ريال عُماني، كما توسعت برامج تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، وإطلاق جوائز وطنية للبحث العلمي، ودعم مشاركة الباحثين العمانيين في معارض دولية مثل: معرض جنيف، وكوالالمبور.

وفي الجانب الاجتماعي، شهدت سلطنةُ عُمان نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية عقب تطبيق القانون الجديد الذي أعاد صياغة مفهوم الحماية ليشمل دورة الحياة بالكامل، من الطفولة حتى كبار السن، وتجاوز عدد المستفيدين من المنظومة 63.6% من السكان، مع استحداث برامج جديدة لدعم الأسر محدودة الدخل، وتوسيع خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمن هذا التوجه، أصدر جلالة السلطان توجيهاته بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة يتولى تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوقهم، إضافة إلى اعتماد 7 ملايين ريال لإنشاء مركز متخصص لاضطراب طيف التوحد.

وفي القطاع الصحي، حققت السلطنة تقدمًا ملحوظًا في تعزيز البنية الصحية ورفع كفاءة الخدمات، حيث شهد عام 2024 وبداية 2025 افتتاح عشر مؤسسات صحية، وتطوير مرافق 28 مؤسسة أخرى، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير وتوسعة المركز الوطني للصحة الافتراضية، و9 مستشفيات جديدة، كما حصلت مستشفيات عدة على اعتمادات دولية، منها اعتماد 'مستشفى صديق للطفل' لمستشفى خولة، والمستوى البلاتيني من مؤسسة الاعتماد الكندي للمستشفى السلطاني.

وحققت السلطنة إنجازات لافتة في مجال زراعة الأعضاء، أبرزها نجاح أول عملية لزراعة قلب لمواطن عماني، وتطوير برنامج زراعة القرنية، والعمل على إنشاء بنك للعيون خلال خمس سنوات، وسجلت السلطنة نسبة تغطية تطعيمات أساسية للأطفال تجاوزت 99%.

وفي الجانب البيئي، واصلت السلطنة تعزيز ممارسات الاستدامة عبر مشاريع حماية الطبيعة، إذ جاءت الأولى عربيًا والـ 22 عالميًا في مؤشر التلوث لعام 2025، كما حصلت على شهادة 'رامسار' لإدراج محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، وأُدرجت محميتا الجبل الأخضر والسرين ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، وتضم السلطنة 56 محطة لرصد جودة الهواء، إلى جانب منظومة موسعة لحماية البيئة البحرية الممتدة على 3,165 كيلومترًا من السواحل.

وفي قطاع المياه، تمتلك السلطنة 82 سدًا لتغذية المياه الجوفية، و117 سدًا للتخزين السطحي، و7 سدود للحماية من الفيضانات، إضافة إلى أكثر من 4,173 فلجًا يعمل العديد منها حتى اليوم، و3,480 محطة مراقبة هيدرومترية.

وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حققت السلطنة نموًا نوعيًا، حيث بلغ الإنتاج السمكي 901 ألف طن بنسبة نمو 13.5%، وارتفعت قيمة الإنتاج إلى 580 مليون ريال عُماني، كما توسعت مشاريع الاستزراع السمكي لتتجاوز استثماراتها مليار ريال، فيما بلغ عدد المشاريع الزراعية 449 مشروعًا بقيمة 1.853 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر 2025.

وتولي سلطنةُ عُمان الشباب اهتمامًا واسعًا ضمن رؤية 2040، باعتبارهم محور التنمية وطاقتها المتجددة، وأطلقت برامج متعددة لتمكين الشباب منها برنامج السفراء الشباب للتأهيل الدبلوماسي، ومعسكر 'مستعد'، وجائزة الإجادة الشبابية، ومشروع 'إسناد' لتعزيز العمل التطوعي، إضافة إلى مبادرات تتيح للشباب المشاركة في صناعة المحتوى والإبداع الفني والابتكار التقني، وتفعيل حاضنات لدعم مشاريعهم الريادية.

وفي القطاع الإعلامي، عكست المؤشرات تنامي حضور الإعلام العُماني خلال 2024، إذ تجاوز عدد المواد المنشورة أكثر من 50 ألف مادة، إضافة إلى 7 آلاف موجز ونشرة إذاعية وتلفزيونية، وسجلت منصة 'عين' أكثر من 14 مليون مشاهدة، فيما تجاوزت زيارات البوابة الإعلامية 12 مليون زيارة، وبلغ عدد متابعي منصات وزارة الإعلام 6.4 ملايين متابع، كما عمل الإعلام على دعم أنشطة المؤسسات الحكومية عبر أكثر من 1,000 خدمة إعلامية خلال العام، ونقل المنجزات الوطنية بموضوعية وشفافية.

واقتصاديًا، شهدت السلطنة نموًا إيجابيًا مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي، وانخفاض الدين العام إلى 14.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، وبلغت الإيرادات العامة للدولة 5.839 مليارات ريال، فيما بلغ الإنفاق 6.098 مليارات ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري 3.555 مليارات ريال، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 11.3% لتصل إلى 3.890 مليارات ريال، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من 2025، وحافظت السلطنة على تصنيفها الائتماني 'BBB-' بنظرة مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز.

وتشهد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية توسعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت الاستثمارات خلال خمس سنوات من 14.12 مليار ريال إلى 22 مليار ريال حتى منتصف 2025، وتم توقيع 138 عقدًا استثماريًا بقيمة تزيد على مليار ريال، مع استقطاب استثمارات نوعية في مشاريع التعدين والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية، وارتفاع القوى العاملة في هذه المناطق إلى 80 ألف عامل، 39% منهم عمانيون.

من جهة أخرى، استقر معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل، ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقّق فعليًّا خلال خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة 2021 - 2025، مما يعد إنجازًا مهمًّا يظهر قدرة الاقتصاد العُماني على الاستمرار في النموّ وتجاوز التحدّيات في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' وإستراتيجيّة التنويع الاقتصادي؛ لرفع معدلات النّمو، ودعم أداء مختلف القطاعات الاقتصاديّة، ودفعها نحو التوسع، وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.

وسجَّل متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 0.80 %، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.3 % خلال النصف الأول من عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزز جهاز الاستثمار العُماني دوره في دعم الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت أصوله إلى أكثر من 20 مليار ريال، وحقق أرباحًا بلغت 1.585 مليار ريال، ورفد الميزانية بـ800 مليون ريال، وحافظ على مرتبة متقدمة عالميًا في مؤشر العائد الاستثماري.