يتجه رئيس الوزراء إلى سحب مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي، تمهيداً لإعادة صياغته بعد تصاعد الجدل الشعبي والرسمي حول عدد من بنوده.

وبحسب مصادر حكومية، فإن مشروع القانون المعروض حالياً على ديوان التشريع والرأي سيُسحب لإجراء مراجعة شاملة تتضمن تعديلات جوهرية، بهدف الوصول إلى صيغة أكثر توافقاً على المستوى الوطني وتحظى بقبول أوسع.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه جاء في ضوء الملاحظات والانتقادات التي أثيرت بشأن وجود اختلالات وُصفت بأنها غير عادلة وتمس شرائح واسعة من المجتمع، ما استدعى إعادة تقييم المشروع لضمان تحقيق العدالة والتوازن، وصون حقوق المشتركين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.