مباشر – إيمان غالي: رفعت 3 دول بمجلس التعاون الخليجي حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر يناير/كانون الثاني 2026 بنحو 44.66 مليار دولار على أساس سنوي، و2.24 مليار دولار شهرياً.

بلغت قيمة حيازة المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت خلال الشهر المذكور 313.43 مليار دولار، مقابل 268.77 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2025، بزيادة سنوية 16.62%، وذلك بحسب إحصائية 'معلومات مباشر' المستندة لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وكشفت الإحصائية أن حيازة الدول الثلاث من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بنحو 0.72% أو 2.24 مليار دولار عن مستواها في ختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 البالغ حينها 311.19 مليار دولار.

السعودية في الصدارة

لفت التقرير الشهري إلى استمرار السعودية في تصدر القائمة عربياً بحيازة سندات الخزانة الأمريكية فيما حلت بالمركز الثامن عشر عالمياً بقيمة 134.78 مليار دولار، موزعة بين 106.16 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و28.62 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وحل في المركز الثاني خليجياً دولة الإمارات في المركز الثاني عربياً والعشرين عالمياً بحيازة سندات خزانة أمريكية بـ112.38 مليار دولار، موزعة بين 45.1 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و67.28 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وبالمركز الثالث جاءت الكويت بحيازة سندات قيمتها 66.27 مليار دولار، تنقسم بين 63.37 مليار دولار طويلة الأجل، و2.90 مليار دولار قصيرة الأجل.

الأكبر عالمياً

واصلت اليابان بحسب التقرير احتلال المركز الأول عالمياً في حيازة سندات الخزانة الأمريكية برصيد 1.23 تريليون دولار في ختام يناير/كانون الثاني 2026.

وجاءت المملكة المتحدة البريطانية في المركز الثاني بـ895.3 مليار دولار، وتتبعهما الصين في المركز الثالث بحيازة 694.4 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.

وبشكل عام فقد بلغ رصيد سندات الخزانة الأمريكية في ختام يناير/كانون الثاني المنصرم 9.31 تريليون دولار، مقابل 8.62 تريليون دولار في الشهر المناظر من عام 2025، و9.27 تريليون دولار في ختام ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.