على نارٍ غير هادئة، وإن بدت هادئة، أعتقد أن النظام الأردني حسم علاقته الوشيجة بجماعة الإخوان المسلمين بخيار 'أبغض الحلال عند الله' وهو الطلاق، والذي يقع سياسيا وبائنا بينونة كبرى، لا رجعة فيه هذه المرة، بعد علاقة شرعية استراتيجية امتدت لعقود من التفاهم المرسوم والمحدد بتناغم وانسجام في بعض المحطات والأدوار. الجماعة على وقع انكشاف الخلايا المسلحة تراجعت مرغمة خطوتين إلى الخلف بتعليق احتجاجاتها الأسبوعية في الشارع، وإعلانها الاستعداد عن التخلي عن مقاعد حزبها في البرلمان، لكن خطوات الدولة تسير في اتجاه آخر مختلف، ويبدو أن مرحلة الحسم والفراق تقررت؛ فأية علاقة بين طرفين تنتهي حين تختل الثقة.هذه التوقعات تأتي مع اقتراب نهاية الدورة العادية للبرلمان في 18 أيار/ مايو المقبل، حيث تجزم التطورات أن الحالة السياسية في البلاد تمر بلحظة فارقة؛ بدءا من مجريات وتداعيات الجلسة البرلمانية الأخيرة المؤسفة وما تركته في نفوس المواطنين، وصولا إلى القرار القضائي الوشيك الذي لا يؤثر بشكل مباشر على مصير الجماعة وحسب، وإنما يطال وجود ذراعها السياسية، بعد ما تبين أن ثلاثة من المتهمين في التنظيم المسلح أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي!المؤشرات كلها تؤكد أن الدولة اختارت الدخول في مرحلة جديدة تفسخ فيها الشراكة التاريخية مع الجماعة والاتجاه نحو حل الحزب بحكم قضائي بعد صدور القرار القطعي في قضية الخلايا المسلحة. الأمر الذي يجزم أن الأمور وصلت إلى نقطة اللا عودة. ولكن الدولة لن تقدم على هذه الخطوة الحاسمة قبل صدور الحكم القطعي، بكل ما في ذلك من احترام لسيادة القانون. ومبدأ استقلال القضاء.موعد صدور قرار محكمة أمن الدولةالقضية المتعلقة بـ'الخلايا المسلحة' أصبحت منظورة اليوم أمام محكمة أمن الدولة بمرور سبعة أيام على إحالتها من مدعي عام محكمة أمن الدولة في 16/4 والقرار فيها اليوم صار محل ترقب الجميع. وفي ضوء عدم الإعلان عن موعد الجلسات العلنية فمن المرجح أن المحكمة قررت وحفاظا على النظام العام والمصلحة العليا عقد الجلسات بصورة سرية، وحصر الحضور بالمتهمين ووكلاء الدفاع.لا شك أن الحكم المرتقب في القضية على درجة عالية من الأهمية، بالنظر إلى خطورة التهم المسندة للمتهمين، وحساسية الانتماء التنظيمي لهم، إضافة إلى الآثار القانونية للقرار بما ستعكسه على ترتيب البيت السياسي الأردني.على الرغم من الخطورة والحساسية والآثار القانونية والسياسية لقرار محكمة أمن الدولة، فإنه، برأيي كمحام، سيصدر في غضون عشرة أيام؛ فالقانون يتيح للمحكمة نظر الدعوى على وجه الاستعجال لتعلقها بتعرض أمن الدولة للخطر. ولن يكون القرار قطعيا إلا بعد أن يُنظر وجوبًا وبحكم القانون أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة في المملكة. الأمر الذي قد يستغرق قرابة شهر، نظرًا لارتباطه السياسي الوثيق بالجماعة وحزبها. بمعنى أن الحكم القطعي البات في قضية الخلايا المسلحة من المتوقع صدوره نهاية شهر أيار/مايو.ما بعد القراروسنكون هناك أمام حالتين:الحالة الأولى: إعلان براءة المتهمين من التهم المنسوبة لهم. في هذه الحالة يتوجب على الحكومة ومجلس النواب سياسيا وأخلاقيا، الاعتذار الصريح من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها.الحالة الثانية: إدانة المتهمين وثبوت تورط جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالخلايا المسلحة وإثبات وجود الارتباط التنظيمي و/أو المالي بين المدانين وحزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي له ثلاثة من المتهمين.في هذه الحالة، لن تكون عبارتي 'الحل هو الحل' ضربا من المحسنات اللغوية البديعية وحسب، وإنما ستصير واقعا ملموسا في التعامل مع تنظيم بات يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر للاستقرار الوطني، بدل اعتباره مكوّنًا سياسيًا مشروعًا. وعليه، ستجد الجماعة نفسها في مواجهة جدار الحظر وتحت مجهر الرقابة الصارمة، بعد أن قررت وحزبها اختيار الانتحار السياسي، ومغادرة مربع العمل السياسي إلى فكرة التنظيم العسكري السري.موعد حل البرلمانيبدو الحل السياسي المتوقع ناجزا وبانتظار أخذ شكله القانوني الفعلي. ووفقًا لذلك، من المتوقع أن نشهد بعد إتمام الدورة العادية للبرلمان في حزيران/يونيو، سلسلة من الإجراءات قد تصل إلى حل البرلمان نفسه، ما يعني بالضرورة استقالة الحكومة خلال أسبوع من القرار، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل؛ أي في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبكل ما يعني ذلك من مواصلة لمشروع التحديث السياسي، ودعم لمستقبل الأحزاب السياسية التي سيرتفع مستوى تمثيلها في المجلس المقبلإلىستينمقعدا.

على نارٍ غير هادئة، وإن بدت هادئة، أعتقد أن النظام الأردني حسم علاقته الوشيجة بجماعة الإخوان المسلمين بخيار 'أبغض الحلال عند الله' وهو الطلاق، والذي يقع سياسيا وبائنا بينونة كبرى، لا رجعة فيه هذه المرة، بعد علاقة شرعية استراتيجية امتدت لعقود من التفاهم المرسوم والمحدد بتناغم وانسجام في بعض المحطات والأدوار.

الجماعة على وقع انكشاف الخلايا المسلحة تراجعت مرغمة خطوتين إلى الخلف بتعليق احتجاجاتها الأسبوعية في الشارع، وإعلانها الاستعداد عن التخلي عن مقاعد حزبها في البرلمان، لكن خطوات الدولة تسير في اتجاه آخر مختلف، ويبدو أن مرحلة الحسم والفراق تقررت؛ فأية علاقة بين طرفين تنتهي حين تختل الثقة.

هذه التوقعات تأتي مع اقتراب نهاية الدورة العادية للبرلمان في 18 أيار/ مايو المقبل، حيث تجزم التطورات أن الحالة السياسية في البلاد تمر بلحظة فارقة؛ بدءا من مجريات وتداعيات الجلسة البرلمانية الأخيرة المؤسفة وما تركته في نفوس المواطنين، وصولا إلى القرار القضائي الوشيك الذي لا يؤثر بشكل مباشر على مصير الجماعة وحسب، وإنما يطال وجود ذراعها السياسية، بعد ما تبين أن ثلاثة من المتهمين في التنظيم المسلح أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي!

المؤشرات كلها تؤكد أن الدولة اختارت الدخول في مرحلة جديدة تفسخ فيها الشراكة التاريخية مع الجماعة والاتجاه نحو حل الحزب بحكم قضائي بعد صدور القرار القطعي في قضية الخلايا المسلحة. الأمر الذي يجزم أن الأمور وصلت إلى نقطة اللا عودة. ولكن الدولة لن تقدم على هذه الخطوة الحاسمة قبل صدور الحكم القطعي، بكل ما في ذلك من احترام لسيادة القانون. ومبدأ استقلال القضاء.

موعد صدور قرار محكمة أمن الدولة

القضية المتعلقة بـ'الخلايا المسلحة' أصبحت منظورة اليوم أمام محكمة أمن الدولة بمرور سبعة أيام على إحالتها من مدعي عام محكمة أمن الدولة في 16/4 والقرار فيها اليوم صار محل ترقب الجميع. وفي ضوء عدم الإعلان عن موعد الجلسات العلنية فمن المرجح أن المحكمة قررت وحفاظا على النظام العام والمصلحة العليا عقد الجلسات بصورة سرية، وحصر الحضور بالمتهمين ووكلاء الدفاع.

لا شك أن الحكم المرتقب في القضية على درجة عالية من الأهمية، بالنظر إلى خطورة التهم المسندة للمتهمين، وحساسية الانتماء التنظيمي لهم، إضافة إلى الآثار القانونية للقرار بما ستعكسه على ترتيب البيت السياسي الأردني.

على الرغم من الخطورة والحساسية والآثار القانونية والسياسية لقرار محكمة أمن الدولة، فإنه، برأيي كمحام، سيصدر في غضون عشرة أيام؛ فالقانون يتيح للمحكمة نظر الدعوى على وجه الاستعجال لتعلقها بتعرض أمن الدولة للخطر. ولن يكون القرار قطعيا إلا بعد أن يُنظر وجوبًا وبحكم القانون أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة في المملكة. الأمر الذي قد يستغرق قرابة شهر، نظرًا لارتباطه السياسي الوثيق بالجماعة وحزبها. بمعنى أن الحكم القطعي البات في قضية الخلايا المسلحة من المتوقع صدوره نهاية شهر أيار/مايو.

ما بعد القرار

وسنكون هناك أمام حالتين:

الحالة الأولى: إعلان براءة المتهمين من التهم المنسوبة لهم. في هذه الحالة يتوجب على الحكومة ومجلس النواب سياسيا وأخلاقيا، الاعتذار الصريح من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها.

الحالة الثانية: إدانة المتهمين وثبوت تورط جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالخلايا المسلحة وإثبات وجود الارتباط التنظيمي و/أو المالي بين المدانين وحزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي له ثلاثة من المتهمين.

في هذه الحالة، لن تكون عبارتي 'الحل هو الحل' ضربا من المحسنات اللغوية البديعية وحسب، وإنما ستصير واقعا ملموسا في التعامل مع تنظيم بات يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر للاستقرار الوطني، بدل اعتباره مكوّنًا سياسيًا مشروعًا. وعليه، ستجد الجماعة نفسها في مواجهة جدار الحظر وتحت مجهر الرقابة الصارمة، بعد أن قررت وحزبها اختيار الانتحار السياسي، ومغادرة مربع العمل السياسي إلى فكرة التنظيم العسكري السري.

موعد حل البرلمان

يبدو الحل السياسي المتوقع ناجزا وبانتظار أخذ شكله القانوني الفعلي. ووفقًا لذلك، من المتوقع أن نشهد بعد إتمام الدورة العادية للبرلمان في حزيران/يونيو، سلسلة من الإجراءات قد تصل إلى حل البرلمان نفسه، ما يعني بالضرورة استقالة الحكومة خلال أسبوع من القرار، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل؛ أي في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبكل ما يعني ذلك من مواصلة لمشروع التحديث السياسي، ودعم لمستقبل الأحزاب السياسية التي سيرتفع مستوى تمثيلها في المجلس المقبلإلىستينمقعدا.