تعيش صناعة البتروكيماويات في أوروبا واحدة من أصعب مراحلها منذ عقود، إذ تواجه موجة غير مسبوقة من الإغلاقات وتراجع الإنتاج، نتيجة تراكم سنوات من الخسائر وتنامي المنافسة العالمية بقيادة الصين.

وقد أصبحت القارة العجوز أمام تحديات تهدد استقلالها الصناعي وزيادة اعتمادها على واردات المواد الأساسية مثل الإيثيلين والبروبلين.

تشير تقديرات شركة 'وود ماكنزي' الاستشارية إلى أن نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في الاتحاد الأوروبي – والبالغة 24.5 مليون طن متري – مهددة بالإغلاق بشكل مباشر أو محتمل.

وتفاقمت الأزمة بعد إعلان عمالقة الصناعة مثل 'شل'، و'توتال إنرجي'، و'داو'، و'إكسون موبيل' عن خطط لإغلاق أو إعادة تقييم منشآتها الكيميائية في أوروبا.

ويعود ذلك إلى ضعف الجدوى الاقتصادية، إذ تعمل معظم المصانع الأوروبية بمعدلات تشغيل تقل عن 80%، وهي نسبة غير مربحة على المدى الطويل.

وفي المقابل، تستفيد أمريكا الشمالية والشرق الأوسط من انخفاض تكلفة المواد الخام مثل الإيثان، مما يجعل كلفة إنتاجها أقل من نصف ما تدفعه أوروبا.

بينما تعاني أوروبا من التراجع، تواصل الصين توسيع هيمنتها على السوق العالمي، حيث تخطط لإضافة 6.5% إلى طاقتها الإنتاجية من الإيثيلين سنويًا حتى عام 2030، لتصل إلى 87 مليون طن سنويًا، وهو ما يفوق أكثر من ثلاثة أضعاف طاقة الاتحاد الأوروبي.

كما تتوسع الصين في جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأوروبية والأمريكية.

ورغم إعلان المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن خطة لدعم إنتاج المواد الكيميائية الاستراتيجية، بما يشمل الإيثيلين والبروبلين، فإن خبراء يعتبرون هذه الخطوات متأخرة أمام حجم التدهور الحالي.

وقال جيم راتكليف، مؤسس 'إينيوس': 'بينما يبني العالم أكثر من 20 وحدة تكسير جديدة، تمضي أوروبا نحو الانحدار الصناعي ببطء كارثي.'

في محاولة لمواجهة الانحدار، تتجه بعض الشركات إلى الاستثمار في المصافي الحيوية وإعادة التدوير الكيميائي، مثل مبادرة 'إيني' الإيطالية، بينما تعتزم 'إينيوس' استثمار 4 مليارات يورو لبناء أول وحدة تكسير جديدة في أوروبا منذ ثلاثة عقود في مدينة أنتويرب، بهدف تلبية الطلب المحلي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومع ذلك، يبقى المشهد قاتمًا، حيث حذرت وثيقة أوروبية صادرة في مارس 2025 من احتمال فقدان 50 ألف وظيفة بحلول عام 2035 نتيجة إغلاقات المصانع.