د. سعود المريشد

يمثل صدور نظام التعليم العام الجديد نقلة نوعية في البناء التشريعي والمؤسسي لقطاع التعليم العام، متجاوزاً بذلك الأطر التقليدية نحو حوكمة متكاملة ترتكز على الفصل الواضح بين رسم السياسات والتنفيذ الإشرافي؛ حيث أستحدث النظام «مجلس شؤون التعليم العام» بمشاركة قطاعات حكومية حيوية وذات علاقة بمخرجات التعليم، كوزارات الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية، ليعكس فهماً عميقاً لكون التعليم قضية تنموية شاملة تلبي مخرجاتها مع سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، وهو توجه تشريعي تتبناه النظم التعليمية المتقدمة لضمان توافق أعداد رأس المال البشري مع التحولات الاقتصادية، بعيداً عن الجهود والجمود البيروقراطي الفردي، ولتكريس المؤسسية في رسم السياسات التعليمية العامة.

وكذلك جاء النظام بمعالجة تنظيمية بالغة الدقة للجوانب المتعلقة بمركزية الهوية وحوكمة المؤسسات الخاصة، إلى جانب إرساء منظومة صارمة لحماية البيئة التعليمية؛ فالنظام لم يقتصر على تقرير الحقوق والواجبات، بل وضع إطارات قانونية رادعة للتعامل مع أي إخلال بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، مقرناً ذلك بضمانات إجرائية ولجان تحقيق متخصصة وجهات قضائية مختصة للتظلم، مما يعزز سيادة القانون ويحمي استقرار العملية التعليمية؛ غير أن التحدي الفعلي لا يكمن في جودة النصوص، بل في مرونة آليات التطبيق الإداري لضمان عدم تخوف الكوادر التعليمية من الإجراءات التأديبية المشددة، بحيث تقرأ هذه النصوص بوصفها حماية لهيبة المهنة وأهمية دورها وليس تقييداً للمهمة التربوية والإبداع التعليمي.

إن نجاح هذا النظام رهين بما سيتم إقراره من لوائح لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبقدرتها على استيعاب الفوارق التشغيلية بين المدارس الحكومية والخاصة والافتراضية؛ فالتجارب المقارنة تؤكد أن الأنظمة الناجحة تمنح الميدان التعليمي هامشاً أوسع من المرونة التشغيلية لتكييف برامجها مع احتياجاتها، مع بالطبع استمرار الدور الرقابي للوزارة على مراحل العملية التعليمية ومخرجاتها؛ إننا اليوم أمام وثيقة تشريعية وتنظيمية متكاملة تضع التعليم العام ولأول مره على أعتاب مرحلة جديدة من الاحترافية، بشرط أن يواكب هذا البناء الجديد تمكين حقيقي للمعلم، وخلق بيئة محفزة بما في ذلك الحافز المادي، وتطوير مستمر للأدوات الإشرافية بما يخدم جوهر العملية التعليمية وصلابة مخرجاتها المعرفية.