رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، وهو ما يُعد سلوكاً يخالف بشكل صريح تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكام القانون المصري.

وتؤكد الوزارة أن هذا السلوك يُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر، المنافي للفطرة السليمة وللتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بـ 'كل كبد رطبة'، وجعلت في سقي الكلب العطشان سبباً لمغفرة الذنوب.

واوضحت وزارة الزراعة ان القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، كما يحظران بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، لافتة الى أن ممارسات الامتناع عن الإطعام تمثل مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.

واهابت الوزارة بجميع الجهات المعنية والمواطنين ضرورة التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.

ومن جانبها أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، انه تنفيذاً لأحكام القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، فأن الدولة تتبنى منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، هدفها الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان، لافتة إلى انه تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية: البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، وغيرها، لوضع إطار وطني شامل ومحدث لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً.

واضافت ان الإطار الوطني يشمل أيضا آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال: التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الاعداد، والتخلص الرحيم من الكلب المريض او الشرس والعقور والذي يصعب السيطرة عليه _ كخيار أخير _طبقا لتوصيات المنظمات الدولية في هذا الشأن ووفقا للاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن إنشاء مراكز الإيواء حيث ينص القانون على تخصيص أراضي في المحافظات لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الوقائي.

وأكدت الهيئة على ضرورة أن يقوم أي مواطن يجد حيواناً خطراً أو ضالاً بإبلاغ السلطة المختصة فوراً لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بدلاً من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.