يدخل الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من المنافسة الاقتصادية، لا تقتصر على تطوير النماذج والتطبيقات، بل تمتد إلى البنية التحتية التي تشغّلها والوظائف التي تعيد تشكيلها، مع انتقال مليارات الدولارات إلى مراكز البيانات والحوسبة، بالتزامن مع اتجاه شركات إلى إعادة هيكلة أعمالها وتقليص بعض الوظائف تحت ضغط الأتمتة.

وأعلنت شركة AirTrunk، المدعومة من شركة Blackstone، أمس استثمار مليار دولار إضافي لتوسعة مركز بيانات في مدينة إنزاي اليابانية، لرفع قدراته الموجهة إلى أحمال الذكاء الاصطناعي. ويضم المركز حاليًا قدرة تتجاوز 300 ميجاواط، في مؤشر على تنامي الطلب على البنية التحتية اللازمة لمعالجة كميات أكبر من البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

استثمار مقابل إعادة هيكلة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

في الجانب الآخر من المعادلة، بدأ تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر بصورة أكبر في قرارات الشركات المتعلقة بالعمالة. وأعلنت شركة Fair Isaac «FICO» خفض نحو 15% من قوتها العاملة ضمن خطة إعادة هيكلة تستهدف زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتبسيط العمليات، وهو ما قد يشمل نحو 570 موظفًا وفق حجم القوى العاملة المسجل للشركة.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يتحول ببساطة إلى بديل للوظائف؛ فالتأثير يتجه أيضًا إلى تغيير طبيعة المهام داخل الوظائف نفسها. وتشير قراءة حديثة لرويترز إلى أن الشركات تعيد النظر في توزيع العمل والمهارات مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فيما تتباين قدرة القطاعات على تحويل الاستثمار التقني إلى مكاسب إنتاجية فعلية.

من الإنفاق إلى الإنتاجية

وتكشف هذه التحولات أن المنافسة المقبلة في الذكاء الاصطناعي لن تُقاس فقط بحجم الإنفاق على النماذج، بل بقدرة الاقتصادات والشركات على تحويل الاستثمار في مراكز البيانات والطاقة والحوسبة إلى إنتاجية وقيمة مضافة ووظائف نوعية.

وتبرز هنا أهمية النموذج السعودي، مع توسع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية الرقمية؛ إذ يصبح التحدي الاقتصادي في المرحلة المقبلة هو ضمان ألا تتوقف دورة الاستثمار عند بناء البنية التحتية، وإنما تمتد إلى تطوير المهارات، ورفع إنتاجية القطاعات، وتوليد وظائف عالية القيمة قادرة على الاستفادة من الاقتصاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي.