#سواليف

قال 'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان' إن الجيش الإسرائيلي يرتكب 'جريمة مركبة' وينتهج سابقة خطيرة في تنفيذ سياسات تهجير غير قانونية في جنوبي لبنان، من خلال إجبار مدنيين على مغادرة أماكن سكناهم، ثم تهديد مجتمعات أخرى بقصف وتدمير بلداتها في حال استقبلت هؤلاء النازحين.

وأوضح المرصد، في بيان صحافي صدر اليوم الأربعاء، أنه وثّق خلال شهر آذار/مارس الماضي قيام ضباط في الجيش الإسرائيلي بإجراء اتصالات مباشرة مع رؤساء بلديات ومخاتير وقيادات محلية في ما لا يقل عن ثماني قرى ذات تركيبة ديموغرافية مسيحية ودرزية في الجنوب اللبناني، تضمنت أوامر صريحة بإجبار عائلات نازحة -غالبيتها من الطائفة الشيعية- على مغادرة أماكن لجوئها فوراً، مقرونة بتهديدات واضحة بقصف تلك البلدات وتدميرها في حال عدم الامتثال.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا النمط يكشف عن استخدام خطير للتهديد غير المشروع بالقتل والتدمير ضد السكان المدنيين، بما يتجاوز الإنذارات العسكرية التقليدية إلى مستوى 'هندسة سلوك اجتماعي قسري'، يهدف إلى دفع مجتمعات مدنية لاتخاذ إجراءات قسرية بحق نازحين آخرين، على نحو يؤجج الانقسامات الداخلية ويهدد السلم الأهلي.

ووفقاً للتوثيقات الميدانية، تلقى مختار بلدة 'رميش' الحدودية اتصالاً مباشراً من ضابط في الجيش الإسرائيلي مطلع آذار/مارس، طالبه فيه بإخلاء النازحين الشيعة فوراً، مهدداً باستهداف البلدة في حال عدم التنفيذ، وهو ما تكرر في بلدات أخرى مثل 'القليعة' و'علما الشعب'، ما أدى إلى طرد مئات النازحين قسراً تحت وطأة التهديد.

وأشار المرصد إلى أن القيادات المحلية غالباً ما تتجنب إبلاغ السكان بتفاصيل هذه التهديدات، لكنها توجه شرطة البلديات لتنفيذ عمليات الإخلاء، في محاولة لتجنب استهداف البلدات.

وفي إفادة لفريق المرصد، قال أحد النازحين من بلدة بنت جبيل، كان يقيم في 'رميش'، إن أكثر من مئة عائلة طُلب منها المغادرة بشكل مفاجئ، دون معرفة وجهتها، مضيفاً أن العديد من العائلات اضطرت للتنقل بحثاً عن مأوى، فيما بقي مصير آخرين مجهولاً.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا النمط لا يستهدف النازحين فحسب، بل يضرب النسيج الاجتماعي اللبناني، إذ يؤدي إلى تفكيك الثقة بين مكونات المجتمع وإثارة التوترات الطائفية، محذراً من أن إرغام المجتمعات المضيفة على طرد نازحين على أسس دينية أو طائفية يعمّق الانقسام ويقوض التضامن الأهلي.

وبيّن أن هذه السياسة تكرّس تهجيراً قسرياً متكرراً، إذ يُجبر النازحون على النزوح مرة أخرى تحت التهديد، معتبراً أن استهداف أماكن إيوائهم أو التهديد بذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية المدنيين ومساكنهم.

وأضاف أن استخدام التهديد بالقصف والتدمير لإجبار المجتمعات على طرد النازحين قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن مسؤولية إسرائيل قائمة حتى لو تم تنفيذ الإخلاء عبر جهات محلية، طالما تم ذلك تحت الإكراه والتهديد.

كما اعتبر أن التهديد بنزع الحصانة المدنية عن القرى المضيفة يمثل خرقاً صارخاً لمبدأ التمييز، ويرقى إلى أعمال ترهيب ممنهجة محظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي ختام بيانه، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية النازحين والمجتمعات المضيفة في جنوب لبنان، كما طالب السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات لحماية السلم الأهلي وتوفير بدائل إيواء آمنة، ودعا قوات 'يونيفيل' إلى الاضطلاع بدورها في حماية المدنيين، إلى جانب إرسال بعثات دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات تمهيداً لمساءلة المسؤولين.