اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم (2787) لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد متطلبات الإبلاغ الشهرية بشأن هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026.

وصوّت لصالح القرار 12 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الجزائر والصين وروسيا، معلّلةً موقفها بمخاوف تتعلق بعدم اتساق بعض بنود القرار مع القانون الدولي، وغياب الإشارة إلى الحرب في غزة كأحد الأسباب الجذرية للتوترات الراهنة في البحر الأحمر.

وقدم القرار كل من اليونان والولايات المتحدة، بصفتهما حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر، وسط دعم واسع من بقية الأعضاء الذين شددوا على ضرورة مواجهة التهديدات المتصاعدة للأمن البحري في المنطقة، وعلى رأسها الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضد الملاحة التجارية.

وأشار القرار إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن 'ماجيك سيز' و'إترنيتي سي'، مؤكداً أن هذه العمليات ألحقت أضراراً مباشرة بحرية حركة التجارة العالمية، وأسهمت في ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر.

وجدد مجلس الأمن في قراره مطالبته جماعة الحوثيين بوقف فوري ودائم لكافة هجماتها على السفن التجارية، والإفراج غير المشروط عن أفراد طاقم سفينة 'إترنيتي سي' المحتجزين لديها، داعياً إلى احترام مبادئ الأمن البحري وحرية الملاحة، وحماية البحارة وفقاً لأحكام القانون الدولي.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة على خلفية الحرب في غزة، والتي تسببت في اضطرابات بالغة في حركة الملاحة وخطوط الشحن العالمية، رغم تصعيد الردود العسكرية الغربية ضمن التحالف الدولي لحماية الملاحة في المنطقة.