رم - المحامي محمد الصبيحي

تناقلت صحف إلكترونية انجازا متميزا _من وجهة نظرها _ لوزارة الداخلية يحدث لأول مرة _كما يدعون _ اذ تقرر تعيين سيدة في منصب حاكم إداري لواء الوسطية في محافظة اربد.

بداية فالخبر غير دقيق ذلك أن أول سيدة تتولى منصب حاكم إداري في المملكة كانت السيدة رابحة عبد الفتاح الدباس حيث تم تعيينها في منصب محافظ (حاكم إداري) لمحافظة جرش عندما أصدر وزير الداخلية -آنذاك- نايف القاضي قرارا بتعيينها في 27 يناير 2010. وبعد ذلك شغلت منصب وزير الشؤون البلدية والقروية في حكومة سمير الرفاعي.

لذا فليس صحيحا أن السيدة ميسون الخصاونة التي تم تعيينها الاسبوع الماضي متصرفا للواء الوسطية في محافظة اربد هي اول امرأة تعين في منصب حاكم إداري في الاردن.

تعود بنا الذاكرة ايضا الى عشر سنوات خلت حين ظهرت شرطيات سير في الميدان أو عندما ظهرت أول شرطية سير تقود دراجة رقيب السير في الشارع.

كل ذلك يتم تداوله على انه اجراء متميز لأننا اعتدنا على التمسك بالشكليات أو وبصراحة نهرب الى الإنجاز الشكلي الاعلامي في غياب التطوير والإنجاز الحقيقي في المضمون.

صحيح أن حاجة ضرورية لوجود شرطيات في الأمن العام فهناك قضايا لا يمكن لغير المرأة التعامل معها، وللتاريخ فإن السيدة فلحة المشاقبة بني حسن كانت أول اردنية تعمل مع الجيش العثماني قبل مائة عام بوظيفة مدعي عام لقضايا الشرف لخبرتها في هذا الجانب القانوني العشائري.

إدارة حماية الأسرة وشرطة النجدة ايضا لا بد من دور كبير فيها للمرأة الشرطية أما إدارة السير في الميدان فلا أعتقد أن وجود مراقبات سير يتجاوز أن يكون إجراء شكليا لابراز دخول المرأة كافة ميادين العمل.

والعودة الى قرار تعيين سيدة في منصب حاكم إداري لمنطقة مجتمعات عشائرية لها خصائصها وعاداتها ونوعية مشاكلها وطبيعة وديناميكية عمل الحاكم الاداري مع وجهاء وشيوخ المنطقة فلا يمكن للمرأة أن تنجح فيه وسيظل الحاجز واسعا بين وجهاء المنطقة وبين الحاكم الاداري إذا تناسينا أن هناك من سيعتبر القرار إنتقاصا من أهمية المنطقة.

وعلى العموم فإن المرأة الاردنية تفوقت في مواقع كثيرة وحققت إنجازات كثيرة بدون دعاية أو ضجيج ولكن هذا ايضا باعتبار أن المرأة لها مجالات للعمل والمنافسة في الإنجاز أما منصب حاكم إداري فليس اكثر من عملية دعاية للوزارة والوزير.