أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يشكل خطوة إنسانية بارزة من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب اليمني.

وفي بيان رسمي، أوضحت الخارجية أن القاهرة ترى في هذا الاتفاق بارقة أمل يمكن أن تفتح الطريق أمام وحدة الصف اليمني، وتساعد على بلورة رؤية وطنية جامعة تمهّد لانطلاق عملية سياسية جادة تنهي الأزمة المستمرة، وتلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار البيان إلى أن مصر تثمن الدور الذي قامت به سلطنة عُمان من خلال استضافة المباحثات وتيسيرها، مؤكدة تقديرها للجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب الأطراف كافة التي شاركت في هذه المفاوضات.

وبهذا الموقف، شددت القاهرة على أهمية استمرار هذه الجهود المشتركة بما يعزز فرص إنهاء معاناة الشعب اليمني ويدعم مسار الحل السياسي الشامل.

واختتمت الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، جولة مفاوضات استمرت 12 يوماً في سلطنة عُمان، بالإعلان عن اتفاق رسمي يقضي بتنفيذ مرحلة جديدة من عمليات إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، فقد تم التوصل إلى توافق حول قوائم وآليات لمرحلة إفراج جديدة، في إطار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي تتبنى مبدأ 'الكل مقابل الكل'.

وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه العميق لسلطنة عُمان على استضافتها للمفاوضات ودعمها المستمر لتقريب وجهات النظر بين اليمنيين.

وأكد المبعوث الأممي، أن هذا الاتفاق يمثل 'خطوة إيجابية وهامة' ستسهم في تخفيف معاناة مئات الأسر اليمنية، مشدداً على أن النجاح الحقيقي يعتمد على استمرار انخراط الأطراف بجدية في التنفيذ الفعلي، والتعاون الإقليمي المنسق لضمان سلاسة عمليات التبادل، والبناء على هذا التقدم للوصول إلى تصفية كاملة لهذا الملف الإنساني.

ووفقاً للبيان، سيبدأ مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق اللوجستي مع الأطراف لتحديد المواعيد الزمنية لبدء نقل المحتجزين وتجهيز المطارات والوسائل اللازمة لضمان عودتهم إلى أسرهم بسلام.

وكان الوفد الحكومي قد أكد نجاح الاتفاق، مشيرًا إلى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن 2900 أسير ومختطف، على رأسهم السياسي محمد قحطان، المخفي قسرًا لدى المليشيات منذ 2015.