الأمن العام منع آلاف المخالفات للأنظمة والتعليمات

مثل غيرها من القطاعات المشاركة في تنظيم الحج، أسهمت القطاعات الأمنية بدور حيوي في نجاح حج هذا العام 1445هـ، وقد تجلى ذلك في نجاح الخطط الأمنية، الموضوعة للحج، التي شملت خططًا أمنية ومرورية وتنظيمية، عملت على تنفيذها بدقة واحترافية بالغة قوات أمن الحج؛ مما حافظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، منذ وصولهم إلى أراضي المملكة، وخلال أدائهم المناسك، وحتى عودتهم إلى أوطانهم.

ويُعَد منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، الذين لم يحصلوا على تصريح الحج، من التسلل إلى المشاعر المقدسة، أحدَ الأركان الرئيسية للخطط الأمنية، وأحد المهام الأساسية لقوات أمن الحج.. وعلى هذا الصعيد منعت القوات الأمنية الكثير من المخالفات، فوفقًا لما أعلنه مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج، ضبط الأمن العام 140 حملة حج وهمية، و64 ناقلًا مخالفًا للأنظمة.

وأعاد الأمن العام أكثر من 171 ألف مقيم من غير المقيمين في مكة المكرمة، و4.032 مخالفًا لم يحصلوا على تصريح، كما أعاد 97.664 مركبة مخالفة، ورغم الإجراءات المطبقة؛ فقد تحايل عدد من الذين لم يحصلوا على تصريح الحج، ودخلوا إلى المشاعر المقدسة، ولأنهم مخالفون لم يكن هناك أي ترتيبات مسبقة لتوفير الخدمات الضرورية التي يحتاجونها في المشاعر المقدسة من ضرورات المأوى والتنقل والرعاية الصحية؛ فتعرضوا لظروف قاسية ومنهكة، في أجواء حارة فاقت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وأدت هذه الظروف التي عرّض غيرُ الحاصلين على تصريح الحج أنفسَهم لها، إلى وفاة 1079 منهم، بما شكّل نحو 83% من إجمالي الوفيات في حج هذا العام، الذين بلغوا 1301 متوفى، وتعرُّض هذا العدد من المخالفين للوفاة؛ يسلط الضوء على أهمية تصريح الحج، وهو تصريح لا تقتصر أهميته وفوائده على مجرد كونه بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز؛ بحسب ما أوضحه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب، وإنما هو أداة مهمة تسهل وصول الحجاج، والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لهم، وقد أدى عدم حصول المخالفين على تصريح الحج، إلى عدم إتاحة تلك الخدمات الضرورية لهم، فعانوا مما عانوه، وتعرضوا لما تعرضوا له.