شهدت قضايا النفقة بعد الطلاق انخفاضًا ملحوظًا في ظل نظام الأحوال الشخصية، الذي وضع أطرًا قانونية واضحة لتنظيم هذه القضايا والحد من النزاعات بين الأزواج بعد الانفصال.

وأشارت المحامية خلود الغامدي أن النظام حدد مدة معينة لمطالبة الزوجة بالنفقة، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، حيث تسقط دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية إذا لم تُرفع خلال سنتين من تاريخ استحقاقها.

أكدت الغامدي خلال حديثها عبر برنامج 'سيدتي'، أن هناك حالات محددة يمكن فيها تقليل النفقة التي تُفرض على الزوج بعد الطلاق.

وأشارت أن أبرز تلك الحالات: تغير الحالة المالية للزوج، فإذا تعرض الزوج لانخفاض كبير في دخله، يمكنه التقدم بطلب لتعديل النفقة، وتحسن وضع الزوجة المادي، ففي حال حصول المطلقة على دخل جيد أو وظيفة ثابتة، يمكن للمحكمة إعادة النظر في قيمة النفقة.

بالإضافة إلى بلوغ الأبناء سن الرشد، حيث أنه عند وصول الأبناء إلى سن يمكنهم فيه إعالة أنفسهم، قد يتم تخفيض النفقة أو إلغاؤها.

فيما تعتبر النفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات بين المطلقين، حيث يلجأ بعض الأزواج إلى تخفيض النفقة دون قرار قضائي، مما يدفع الأمهات إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن.

وشددت الغامدي على أهمية الوعي القانوني لدى الطرفين لتجنب النزاعات، مؤكدة أن العلاقة بعد الطلاق يجب أن تبقى قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة إذا كان هناك أبناء، قائلة: 'إذا فشل الزوجان في علاقتهما الزوجية، فلا يجب أن يفشلا في تربية أبنائهما'.

ويتم تحديد النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأبناء، مع مراعاة توفير حياة كريمة لهم دون إرهاق الأب بأعباء تفوق قدرته المالية.