أوضح صالح السلطان، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقا، أبرز التغييرات التي سيتم تطبيقها وفقاً لنظام الرقابة المالية الجديد.

وأضاف السلطان، بمداخلة لقناة «الشرق»، أنه وفق الأنظمة القديمة تم اعتماد الإجراءات الورقية في البنية الإدارية والتنظيمية وكان لوزارة المالية مندوبون ماليون في الوزارات، لكن ذلك لم يعد مناسبا للتطورات.

وأكمل، أن التغيرات التي سيتم تطبيقها وفقاً لنظام الرقابة المالية الجديد تلبي الحاجة إلى تطوير الإجراءات والرقابة وتدريب الموظفين فضلا عن إتمام الإجراءات عن بعد لضبط العمل وكفاءة الإنفاق.

وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أكد أن نظام الرقابة المالية الجديد أكثر مرونة وشمولاً، ويركز على التمكين وحماية المال العام، ويعزز الرقابة التقنية، ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.