سواليف

أحالت الحكومة المصرية لمجلس النواب مشروع قانون جديدا لحماية حقوق الطفل يتضمن ضوابط صارمة وغير مسبوقة للحد من المخاطر الرقمية التي تواجه الفئات العمرية الصغيرة عبر الإنترنت.

وجاء في المادة 20 من مشروع القانون المقترح حظر تام يمنع الأطفال من المشاركة أو إنشاء حسابات شخصية، أو حتى مجرد الولوج والدخول إلى المنصات الرقمية والتطبيقات التي تتيح استخدام المراهنات والألعاب التجارية الضارة عبر الإنترنت، سواء كان هذا الوصول يتم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي سياق متصل، فرضت المادة القانونية التزامات واضحة على مقدمي الخدمات الرقمية ومسؤولي المنصات الإلكترونية، تلزمهم بحجب وإزالة أي إعلانات أو مواد دعائية تروج لهذه الأنشطة والمراهنات، وذلك بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وتجنيب الأطفال التعرض للمحتوى الذي قد يضر بسلامتهم النفسية أو المالية.

ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، فور إقراره رسميًا، المعايير الدقيقة والمحددة لتصنيف المراهنات والألعاب التجارية الضارة، بالإضافة إلى رسم الآليات والضوابط التقنية والإجرائية اللازمة لضمان منع وصول الأطفال إليها عبر مختلف المواقع والمنصات الرقمية.