الشوبكي: خمس سنوات من التصريحات حول مشاريع التعدين دون نتائج حقيقية

خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن الحكومة الأردنية تطلق منذ خمس سنوات تصريحات متتالية حول مشاريع تعدين كبرى، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بمصانع أو إنتاج أو عوائد حقيقية.

وأوضح الشوبكي ل الاردن ٢٤ أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات شملت:

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المناصير للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا،

ثم اتفاقية مع شركة سولفست التركية لاستكشاف الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة،

بالإضافة إلى إطلاق شركة وادي عربة للمعادن بمشروع تجريبي ومقترح لطرح أسهم للاكتتاب،

وتوقيع اتفاقية ثانية في تموز 2025 لاستغلال الذهب في نفس المنطقة.

وأضاف أن هذه المحطات رافقتها عشرات التصريحات عن 'فرص استثمارية واعدة' في معادن استراتيجية مثل النحاس، الذهب، الليثيوم، والفوسفات. لكن، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على أولى الاتفاقيات، لم يلمس المواطن أي أثر حقيقي لها، لا من حيث الإنتاج، ولا من حيث العوائد الاقتصادية.

وبيّن الشوبكي أن المشهد الحالي يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع شركة البترول الوطنية، حيث تكررت الوعود بوجود احتياطات ضخمة وزيادة في الإنتاج، بينما بقي الواقع على حاله، إذ ما زالت المملكة تستورد 97% من حاجتها من الغاز، و100% من النفط ومشتقاته.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج لا يضرب فقط ثقة المواطن بالحكومة، بل يعيق أيضًا تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الملكية، التي وضعت قطاع التعدين كأحد محركات النمو وتحويل الثروات إلى فرص.

وأكد الشوبكي في ختام حديثه على ضرورة أن تتوخى الحكومة الدقة والحذر في إطلاق الإعلانات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية، قائلًا:

> 'أدعو دولة رئيس الوزراء إلى وضع حد لهذا النمط من الإعلانات المتسرعة قبل استكمال الدراسات والجاهزية الفنية والمالية، فالوطن لا يحتمل المزيد من الآمال المؤجلة، ولا المواطن يحتمل تضليلًا – ولو عن حسن نية'.

وشدد على أهمية ضبط إيقاع التصريحات الرسمية وربطها بنتائج قابلة للقياس تحفظ هيبة الدولة وتعزز ثقة المواطن، مع التأكيد على وجود جهود وطنية مخلصة تحتاج إلى إطار عمل أكثر واقعية وشفافية.